الراجح أنه يشترط في الاستجمار الإنقاء وأن لا يكون بأقل ثلاثة أحجار

إذا أجنب الإنسان لزمه الغسل، فإن كان لا يجد ماء، أو يجده ويخاف استعماله لمرضٍ، أو لشدة برد مع عدم ما يسخنه، انتقل إلى التيمم، وحدث الجنابة يرتفع عنه بتيممه ، ارتفاعا مؤقتا إلى أن يجد الماء ، إن لم يكن واجدا له ، أو إلى أن يقدر على استعماله، إن كان عذره بالعجز عن استعمال الماء. ثم إن أحدث حدثا أصغر بعد تيممه : توضأ لحدثه الأصغر، ولم يعد تيممه عن الجنابة.

يجوز العمل عند الكافر في غير الخدمة. ولا يجوز للمسلم أن يؤجر نفسه للكافر، لعمل لا يجوز له فعله، كعصر الخمر ورعي الخنازير وما أشبه ذلك ويشترط أن يلتزم الأحكام الشرعية المتعلقة بإلقاء السلام والتعزية والتهنئة وغير ذلك. والأصل تحريم العمل المختلط؛ لما يترتب عليه من مفاسد ومحاذير، وتعظم المفسدة إذا كان الاختلاط مع كفار؛ لما يكثر فيهم من الفجور، والعلاقات المحرمة، والكلام في ذلك

الكلام في الحمام إن كان في وقت قضاء الحاجة ، فمنهي عنه، وخلاف الأدب والمروءة. وأما إذا كان الكلام في الحمام ليس في حال قضاء الحاجة، فلا يعلم ما ينهى عنه

اختلف الفقهاء في العدد المشترط لصلاة العيد، فمنهم من اشترط الأربعين كالحنابلة. ومنهم من أجازها للمنفرد كالشافعية. والراجح أن العدد المعتبر ثلاثة.