اختلف العلماء المعاصرون في حكم تشقير الحواجب فمنعته طائفة وقال آخرون من أهل العلم بإباحته. فصارت قضية تشقير الحواجب شبهة لاختلاف العلماء فيها، فيكون الأولى والأحوط تركها لا سيما والتشقير على صورة الفعل المحرم، وفيه شبه بفعل النامصات.