تُجزىء الأضحية الواحدة من الغنم عن الرجل وأهل بيته ومن شاء من المسلمين ويجزئ سبع البعير أو سبع البقر عما تجزئ عنه الواحدة من الغنم. لا تجزئ الواحدة من الغنم عن شخصين فأكثر يشتريانها فيضحيان بها، كما لا يجزئ أن يشترك ثمانية فأكثر في بعير أو بقرة.

الأصل في الأضحية أنها مشروعة في حق الأحياء كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأصحابه يضحون عن أنفسهم وأهليهم، وأما ما يظنه بعض العامة من اختصاص الأضحية بالأموات فلا أصل له.

ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها لأن ذلك عمل النبي صلى الله عليه وسلّم والمسلمين معه ولأن الذبح من شعائر الله تعالى، فلو عدل الناس عنه إلى الصدقة لتعطلت تلك الشعيرة.

ورد الأمر بالتصدق بلحوم الأضاحي في الأحاديث النبوية، كما ورد الإذن بالأكل والادخار. وسبب الاختلاف في القدر الواجب في التصدق من الأضحية هو اختلاف الروايات.