والحاصل : أن الواجب على هذا الشخص أن يلتزم بما تم الاتفاق عليه ، وهو القراء سبع مرات ، ولا يحل له أن يقتصر على مرة واحدة ، وإن اعتقد أن فيها الكفاية . هذا مع أنه من المقرر أن تكرار الدعاء والرقية أمر معروف ، مقرر ، معتبر شرعا ، وتجربة . ولا تكون مرة واحدة ، كالمرات من ذلك . وطلب "السبع" مقصود معروف أيضا . فإن اكتفى بالقراءة مرة واحدة فإنه لا يستحق شيئا من المبلغ المتفق عليه . والله أعلم .

والحاصل : أنه لا يجوز لك أن تأخذ من مال صاحب العمل شيئا ، إلا بإذنه ورضاه ، وليس لك عليه تعويض للإجازة السنوية ، ولا لنهاية الخدمة ، ولا للاستغناء المفاجئ . والأصل في ذلك قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) النساء/29 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ) رواه أحمد ( 20172 ) ، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1459) . والواجب عليك أن تتوب إلى الله جل جلاله ، مما أخذت من مال مستخدِمك بغير حق ، وأن ترد إليه ما أخذته من ماله ، ولو على أقساط ، بحسب مقدرتك ، أو أن تعترف له بما أخذت من ماله ، وتطلب مسامحته لك . والله أعلم .

والحاصل : أن أخذك هذا المبلغ ينبغي أن يكون بطريقة معلنة تنفي كل الشكوك والاتهامات فإن لم يمكن ذلك فلا تشاركي في هذه الأبحاث ولا تأخذي شيئا . والله أعلم .