والخلاصة : أنه إذا رضي من عليه ضرر من الشريكين بالقسمة ، وتحمل الضرر ، فلا وجه لإجباره على البيع . أما عند تنازع الشريكين فالعمل بهذا القانون له وجه ، على التفصيل السابق ذكره ، والواجب في هذه الحالة أن يكون التقويم عادلا ، فيكون بقيمة المثل . والله أعلم.

والحاصل : أنه لا حرج فيما اتفقتم عليه من حصولك على الثلث ، ما دمتم قد تراضيتم على ذلك من قبل شروعكم في العمل . وقد سبق ما يدل على جواز هذا التفاضل ، من كلام أهل العلم . والله أعلم .