تحریم فروش کلیه

«پیوند کلیه برای کسی که به آن نیازمند است در صورتی که از روش مباحی به دست آمده باشد [مانند اهدای عضو] جایز است و برای انسان جایز نیست که کلیهٔ خود یا هر عضوی از اعضای بدنش را بفروشد، زیرا دربارهٔ کسی که شخص آزادی را [به عنوان برده] بفروشد و پولش را بخورد وعید و تهدید در شرع آمده است و فروش اعضای بدن نیز در این وعید داخل است زیرا انسان مالک بدن و اعضای بدن خود نیست. و برای آنکه این کار وسیله‌ای برای قاچاق و خرید و فروش اعضای بدن انسان‌ها نشود. و همچنین باعث تجاوز به ضعیفان و سرقت کلیه‌ها [و اعضای بدن آنها و سپس قاچاق] آن برای طمع در سود مالی نگردد».

«المنتقی من فتاوی الشیخ صالح الفوزان» (۳/ ۶۲)