دادن رشوه برای گرفتن حق خود

اولا:

رشوه از گناهان کبیره است زیرا احمد (۶۷۹۱) و ابوداوود (۳۵۸۰) از عبدالله بن عمرو ـ رضی الله عنهما ـ روایت کرده‌اند که «رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ راشی و مُرتَشی را لعنت کردند». آلبانی در «إرواء الغلیل» (۲۶۲۱) آن را صحیح می‌داند.

راشی یعنی کسی که رشوه می‌دهد و مُرتَشی یعنی گیرندهٔ رشوه.

بنابراین اگر توانستی کارهایت را بدون دادن رشوه به پایان برسانی دادن رشوه حرام خواهد بود.

ثانیا:

اگر صاحب حق نتواند حق را بگیرد مگر با دادن رشوه، علما بیان کرده‌اند که در این صورت دادن رشوه جایز است و در این حالت تحریم متوجه گیرندهٔ رشوه خواهد بود. علما به حدیثی که احمد (۱۰۷۳۹) از عمر بن الخطاب ـ رضی الله عنه ـ روایت کرده استناد کرده‌اند که رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمودند: «یکی از آنان از من چیزی می‌خواهد و من آن را به او می‌دهم و آن را زیر بغل خود زده بیرون می‌رود حال آنکه آن برایشان جز آتش نیست» عمر گفت: ای رسول الله، پس چرا به آنها می‌دهید؟ فرمود: «آنان ابا دارند جز آنکه از من بخواهند و الله بر من از بخل ابا دارد» آلبانی در صحیح الترغیب (۸۴۴) آن را صحیح دانسته است.

پس پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ این مال را به آنان می‌داد در حالی که [مستحقش نبودند و] بر آنان حرام بود، تا آنکه مذمت بخل را از خود دور سازد.

شیخ الاسلام ابن تیمیه ـ رحمه الله ـ می‌گوید: «اما اگر به او هدیه‌ای بدهد که ظلمش را از خود دور سازد یا آنکه باعث شود حق واجبش را به او بدهد، این هدیه برای گیرنده حرام است و برای دهنده جایز است که آن را بدهد چنانکه پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ می‌فرمود: «یکی از آنان از من چیزی می‌خواهد و من آن را به او می‌دهم…» تا پایان حدیث» (الفتاوی الکبری: ۴/ ۱۷۴).

وی همچنین می‌گوید:

«علما می‌گویند: دادن رشوه به کارگزار برای دفع ظالم جایز است نه برای منع حق، و گرفتن آن در هر دو صورت حرام است (یعنی گرفتن رشوه در هر صورت حرام است)…

و از جملهٔ آن: اگر شخصی به شاعر یا غیر شاعر چیزی بدهد تا با هجو یا به هر صورت بر او دروغ نبندد و دربارهٔ آبرویش چیزی را که گفتنش حرام است نگوید، این جایز است و آن پولی که گیرنده می‌گیرد تا به او ستم نورزد حرام است؛ زیرا ترک ظلم برای او (یعنی برای رشوه گیرنده) واجب است…

بنابراين هرکس چیزی دریافت کند تا در مقابل آن علیه مردم دروغ نگوید یا به آنان ستم روا ندارد، این [مالی که گرفته] خبیث است و سُحت (مال حرام)، زیرا ظلم و دروغ حرام است و او باید آن را بدون آنکه از مظلوم چیزی بگیرد ترک کند، پس اگر آن را در برابر یک عوض ترک کند، آن عوض سُحت به حساب می‌آید» (مجموع الفتاوی: ۲۹/ ۲۵۲) به اختصار.

ایشان همچنین (۳۱/ ۲۷۸) می‌گوید:

«علما می‌گویند: کسی که به ولی امر هدیه‌ای بدهد تا برای او کاری کند که جایز نیست [این هدیه] هم برای دهنده حرام است و هم برای گیرنده و این از جملهٔ رشوه‌ای است که پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ درباره‌اش می‌فرماید: «الله راشی و مرتشی را لعنت کند».

اما اگر به او هدیه‌ای بدهد تا ظلم او را از خود دور کند یا حق واجبش را به او بدهد این هدیه برای گیرنده حرام است و برای دهنده جایز است که آن را بدهد. پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ می‌فرماید: «یکی از آنان از من چیزی می‌خواهد و من آن را به او می‌دهم و آن را زیر بغل خود زده بیرون می‌رود حال آنکه آن برایشان جز آتش نیست» گفتند: ای رسول الله، پس چرا به آنها می‌دهید؟ فرمود: «آنان ابا دارند جز آنکه از من بخواهند و الله بر من از بخل ابا دارد».

و مانند آن دادن چیزی به کسی است که در حق مردم ستم می‌ورزد که دادن آن برای دهنده جایز است [تا شر او کم شود] و گرفتن آن [توسط ظالم] حرام است.

اما هدیه دادن برای شفاعت و پادرمیانی، مانند آنکه شخصی برای انسان نزد ولی امر پادرمیانی کند تا ستمی را از او بردارد یا حق او را به او برساند یا او را به ولایت و مسئولیتی بگمارد که مستحقش است یا او را در میان سربازان جنگجو قرار دهد که او مستحقش است یا مالی را که وقف فقرا یا فقها یا قراء و عابدان و دیگران شده را به او بدهد در حالی که او مستحق آن مال است و مانند این شفاعت‌ها که کمکی است در انجام واجب یا ترک حرام، در این مورد نیز پذیرش هدیه [از سوی شفاعت کننده] جایز نیست و برای هدیه دهنده جایز است که در راه رسیدن به حق خود یا دفع ظلم از خود آنچه از دستش برمی‌آید را انجام دهد. این همان چیزی است که از سلف و ائمهٔ بزرگ نقل شده است» نقل با اندکی تصرف.

تقی الدین سبکی ـ رحمه الله ـ می‌گوید: «منظور از رشوه‌ای که یاد کردیم آن چیزی است که برای دفع حق یا به دست آوردن باطل داده شود اما اگر برای رسیدن به یک حکمِ حق داده شود آنگاه تحریم برای کسی است که آن را می‌گیرد اما کسی که که آن را می‌دهد اگر نتواند به حقش برسد مگر با دادن رشوه جایز است و اگر بتواند بدون رشوه به آن دست یابد جایز نیست» (فتاوی السبکی: ۱/ ۲۰۴).

سیوطی در «الأشباه والنظائر» (۱۵۰) می‌گوید:

«قاعدهٔ بیست و هفتم: «آنچه گرفتنش حرام است، دادنش هم حرام است» مانند ربا و دستمزد فاحشه و کاهن و رشوه و اجرت نوحه‌خان و نوازنده.

و چند نمونه از آن استثنا می‌شود: رشوه برای قاضی تا به حق خودش برسد و آزاد کردن اسیر و دادن چیزی به کسی که می‌ترسد هجو او را بگوید».

حموی (حنفی) در «غمز عیون البصائر» می‌گوید:

«قاعدهٔ چهاردهم: «آنچه گرفتنش حرام است دادنش هم حرام است» مانند ربا و دستمزد فاحشه و دستمزد کاهن و رشوه و اجرت نوحه خوان و نوازنده، مگر در چند مسئله:

۱- رشوه از روی ترس بر مال و جان.

و این از جهت دهندهٔ رشوه است، اما از جهت گیرنده، گرفتن رشوه برایش حرام است» نقل با تصرف.

در «الموسوعة الفقهية» آمده است:

«در «الأشباه» ابن نجیم (حنفی) و همچنین در «المنثور» زرکشی (شافی) آمده است: آنچه گرفتنش حرام است، دادنش هم حرام است مانند ربا و اجرت فاحشه و کاهن و رشوهٔ حاکم (قاضی) اگر برای این رشوه دهد که به غیر حق به نفع او حکم دهد، مگر در چند مسئله: در رشوه برای ترس از جان و مال یا برای آزاد کردن اسیر یا برای کسی که می‌ترسد هجای او گوید».

استاد دکتر وهبه الزحیلی می‌گوید: «اگر مشخص شود که تنها رشوه ـ نه راه دیگری ـ روش رسیدن به یک هدف [حق] است، دادن آن برای ضرورت جایز است و برای گیرنده گرفتنش حرام است».

خلاصه آنکه: دادن رشوه برای شما جایز است و تحریم متوجه کارمندی می‌شود که آن را می‌گیرد، اما به دو شرط:

۱- اینکه برای گرفتن حق خود یا دور کردن ظلم از خود آن را بدهی اما اگر برای گرفتن چیزی باشد که مستحقش نیستی حرام است و از گناهان کبیره است.

۲- اینکه راه دیگری برای گرفتن حقت یا دفع ظلم از خود نداشته باشی به جز دادن این رشوه.

والله اعلم