حکم دلالی مسکن در کشورهای غربی

اصل بر جواز «سمسره» در فروش ملک یا اجارهٔ آن است و گرفتن یک مقابل از طرفین یا یکی از آنها جایز است. مگر آنکه این سمسره باعث یاری رساندن به یک امر حرام باشد، مانند واسطه‌گری برای خرید یا فروش یا اجاره دادن مغازه‌ای برای فروش خمر یا مؤسسه‌ای ربوی یا قمار یا فروش آلات لهو یا رقص و موسیقی، و مانند این. یعنی اگر آن واسطه دانست که چیزی که از او می‌خواهند یک قرارداد حرام است برایش جایز نیست که با مقابل یا بدون مقابل در این کار یاری برساند، زیرا حق تعالی می‌فرماید:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [سورهٔ مائده: ۲]

(و در نیکوکاری و تقوا با یکدیگر همکاری کنید و در گناه و تجاوزگری همکار هم نشوید و از الله پروا بدارید که الله سخت کیفر است).

از جمله مظاهر یاری رسانی در حرام: اینکه شخصی را که می‌داند قرار است ملکی را به روش ربوی از طریق بانک یا جایی دیگر بخرد، راهنمایی کند و برایش واسطه‌گری کند. این راهنمایی برای خرید ملک نوعی آسان‌سازی و یاری رسانی برای اقدام به حرام است، اما اگر از این مطلع نباشد اشکالی ندارد که او را راهنمایی کند. همینطور اگر شخصی بر اساس ربا تعامل می‌کند و پولش را [که از ربا به دست آورده برای خرید ملک] بیاورد، اشکالی ندارد که برای او واسطه‌گری کند؛ زیرا کسی که مالی را به ربا قرض گرفته – با وجود گناه ربا – برایش جایز است که با آن ملک یا چیزی دیگر بخرد، برای همین یاری رساندن به او در امری جایز اشکالی ندارد.

همچنین دربارهٔ حکم سمسره و دلالی (واسطه‌گری) پاسخ شمارهٔ (45726) را ببینید.

والله اعلم.