والحاصل : أن التأمين الاجتماعي الذي تقوم عليه الدولة : نوع من التأمينات المباحة ، وهو أقرب شبهاً بالتأمين التعاوني ، ولا حرج من الدخول فيه والاستفادة منه ، سواء كان إجبارياً ، أو اختيارياً. وللاستزادة في الموضوع ينظر: -" الأحكام التبعية لعقود التأمين " ، للدكتور أحمد بن حمد الونيس. -" التأمين التكافلي الإسلامي " للدكتور علي محي الدين القره داغي. - " معالم التأمين الإسلامي " ، تأليف: الدكتور صالح العلي ، والدكتور سميح الحسن. والله أعلم .

ثبتت السنة النبوية بالمسح على الخفين وقد ألحق بهما جمهور العلماء الجوربين. والذي عليه عامة العلماء المنع من المسح على الجوارب الرقيقة، وأن الجواز مقيد بالجوارب الصفيقة.

من ترك صوم شيءٍ من أيام رمضان متعمداً: لزمه القضاء في قول عامة أهل العلم، ومن العلماء من ذهب إلى عدم مشروعية القضاء؛ لأنها عبادة فات وقتها، وما عليه عامة العلماء أقرب وأرجح؛ لأنها عبادة ثبتت في ذمة العبد، فلا تسقط عنه إلا بفعلها.

الأحوط لدين الإنسان ترك الطهارة بالماء القليل الذي يعلم أن النجاسة قد وقعت فيه ، ولو لم تغير شيئا من أوصافه