حكى النووي إجماع العلماء على وجوب زكاة الحلي المحرم والمكروه. والمذاهب الأربعة على وجوب الزكاة فيه، والعلة في ذلك: أن الزكاة سقطت عند الجمهور عن الحلي المباح تسهيلاً على المكلف، وتيسيراً عليه، ويبقى ما عدا المباح على مقتضى الأصل وهو وجوب الزكاة.

يجوز بيع محصول الأرز بعد اشتداد حبه، وحيث يباع بقشرة فيقدر نصابه بعشرة أوسق، فإن بلغ المبيع ذلك القدر، وجب على البائع أن يخرج زكاة ما باعه، إما بشراء ما يقابل زكاته من نفس جنسه ويخرجه، أو يخرج قيمة ما وجب عليه من زكاة المحصول نقداً.