إذا تقررت الدية بسبب الخطأ الطبي، وتعذر عليكم الوصول إلى ورثة المتوفى بسبب الخطأ، فإن ديته تصرف في مصالح المسلمين العامة باستشارة أهل العلم والخبرة في المكان الأنسب لوضعها.

يصح الحج والعمرة عن المفقود الذي حُكم بموته، لكن إذا بان حيا، ظهر أن الحج والعمرة لا يزالان في ذمته، ويلزمه أن يحج ويعتمر عن نفسه، متى كان مستطيعا.

تعاطي الأدوية المخدرة غير جائز إلا في حال عدم وجود بديل لها بقرار طبي. ومن صلى حال تعاطيها وهو فاقد للوعي لم تصح صلاته، وإن كان واعياً مدركاً لأقوله وأفعاله صحت صلاته في تلك الحال.

يصح القرض المؤجل إلى أجل معلوم أو مجهول عند جماهير أهل العلم، ولا يجوز تمييز أحد الأولاد بالقرض، إلا لسبب شرعي أو بإذن بقية إخوته.

يجب على المسلم إطعام الحيوان العاجز عن إطعام نفسه، إذا كان حيوانا محترما، وحصل عجزه وهو في ملكه، أو يده عليه، وخِيف هلاكُه بترك إطعامه، فإن ألحقت الحيوانات المنهي عن قتلها بالإنسان ضرراً، فلا حرج عليه أن يطردها من البيت .

الخلاصة يجوز الوقف الذي تعود منفعته لأفراد معينين، أو لذريتهم سواء من الأقارب أو غيرهم، ويعتبر وقفا لازما لا يجوز الرجوع فيه. وما كان فيه من مخالفة شرعية يصحح وفق الشريعة. لكن إذا ألغته المحاكم في بلد معين، ولم يعترف به نظامها، بطل حبسه، وعاد إلى ملكه صاحبه، أو رثته من بعده. والله أعلم.