فالحاصل : المقطوع به أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يتعمدوا مخالفة النهي عن العقوبة بالتحريق ، وما روي عن بعضهم إما أنه غير صحيح ، أو أنه صحيح لكنهم معذورون فيه وفعلوه عن اجتهاد وهم من أهله . والمجتهد إذا بذل كل وسعه للقضاء والفتوى بالحق وأخطأ فإنه مأجور وليس بآثم . عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : (‏ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ ) رواه البخاري ( 7352 ) ، ومسلم ( 1716 ) . وينظر للفائدة : "شرح الكوكب المنير" (4/491-492) . والله أعلم .

وحاصل ذلك : أنه ليس كل من يعاني من عرق النسا ينفعه هذا العلاج ، فهناك من الحالات ما لا ينفع فيها مثل هذا العلاج ، إما لاختلاف حدة الحالة ، أو مزاج الشخص ، أو غير ذلك ، فلا بد في الحالة المعينة ، الخارجة عن أهل هذا الخطاب ، أن تعرض على الخبير بمثل هذا المرض ، ودوائه . قال ابن مفلح رحمه الله : "وَهَذَا الْخَبَرُ خِطَابٌ لِأَهْلِ الْحِجَازِ وَمَا قَارَبَهُمْ ... ثم ذكر نحو كلام ابن القيم السابق ، ثم قال : وَالْغَالِبُ عَلَى النَّاسِ اسْتِعْمَالُ الْأَدْوِيَةِ الْمُفْرَدَةِ ، وَغَالِبُ أَطِبَّاءِ الْهِنْدِ وَالرُّومِ وَالْيُونَانِ يَعْتَنُونَ بِالْمُرَكَّبَةِ ، وَالتَّحْقِيقُ : اخْتِلَافُ الدَّوَاءِ بِاخْتِلَافِ الْغِذَاءِ ، فَالْعَرَبُ وَالْبَوَادِي غِذَاؤُهُمْ بَسِيطٌ فَمَرَضُهُمْ بَسِيطٌ ، فَدَوَاؤُهُمْ بَسِيطٌ ، وَالْعَكْسُ بِالْعَكْسِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ " . انتهى، من "الآداب الشرعية" لابن مفلح (2/396) . والله تعالى أعلم .