والحاصل : أن مثل هذه المرأة ، إذا ابتليت بهذا الذنب ، وكان من أمرها ما كان ، ثم إنها تابت إلى الله الرحمن الرحيم ، توبة نصوحا ، ولازمت الأعمال الصالحة : فإنها تكون من أهل هذه الآية الكريمة ، بإذن الله الرحمن الرحيم . فلتجتهد هي في تربية ولدها على طاعة الله تعالى ، ولتنشئه على تقوى الله تعالى ومرضاته ، وساعتها يكون كل عمل صالح يقوم به هذا الولد في ميزان حسناتها ، إن شاء الله ، ويصبح هذا الولد نعمة لها ، وتصير المحنة ، منحة بكرم أرحم الراحمين . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ( مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى ، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا ) رواه مسلم ( 2674 ) . قال النووي رحمه الله تعالى : " من دعا إلى هدى كان له مثل أجور متابعيه ، أو إلى ضلالة كان عليه مثل آثام تابعيه ، سواء كان ذلك الهدى والضلالة : هو الذي ابتدأه ، أم كان مسبوقا إليه ، وسواء كان ذلك تعليم علم أو عبادة أو أدب أو غير ذلك " انتهى من " شرح صحيح مسلم " ( 16 / 227 ) . وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ) رواه مسلم ( 1631 ) . والله أعلم .

أن القول بالمنع والجواز قولان معتبران عند أهل العلم ، وهذه المسألة من مسائل الاجتهاد ، ويبقى النظر في كل واقعة بملابساتها ، فإذا كان الولد يضيع ديناً أو دنياً فالأخذ بالقول بالاستلحاق فيه تحقيق مصلحة حفظه ، وهي مصلحة شرعية . نسأل الله السلامة والعافية .

والخلاصة : أن هذا الفعل ، وإن كان محرما تحريما عظيمة ، وجريمة مغلظة ، إلا أنه ليس كفرا في نفسه ، كما يدل عليه كلام أهل العلم في الحديث المذكور ، إلا إذا كان مستحلا لذلك ، غير خاضع لحكم الله ورسوله فيه . والله أعلم .