من أخذ فحل غيره، وأنزاه على بهيمة له بغير إذن صاحبه، فهو ظالم لصاحب الفحل؛ لكن نتاج دابته له . فإن أدى ذلك إلى نقص في الفحل: ضمنه، وإذا لم يؤد إلى نقص فيه، فلا شيء عليه غير التوبة من الاعتداء على حق غيره. وينظر تفصيل ذلك في الجواب المطول

النظام المذكور يدخل فيما يسمى بالشركة المتناقصة وفي الجواب المطول ذكر ضوابط التعامل بهذه الشركة، فإذا انضبت هذه الشركة بالضوابط المذكورة، فلا حرج فيها.

لا حرج في الإجارة المذكورة مع احتمال تغير الأجرة تبعا لتغير سعر الفائدة في البنك المركزي شريطة أن تصير الأجرة معلومة المقدار عند بدء كل فترة.