إذا ظهر مال –نقود أو أرض أو غير ذلك- للمتوفى بعد تقسيم التركة، فإنه يدخل في التركة ويقسم على جميع الورثة ذكورا وإناثا، وإن كان قد ترتب على القسمة الأولى، أو على إعادة التقسيم جور على أحد الورثة، وكانت التركة باقية، فالواجب إعادة تقسيمها بالعدل، على ما شرع الله في قسمة المواريث، وإعطاء كل ذي حق حقه. ولا عبرة بالعرف إذا خالف الشرع.