لا يجوز التعامل مع هذه الشركة لأمرين: (1) أنها تأخذ مالا مقدما من العميل، ولا يحلف سلف وبيع كما تقدم.( 2) أن المنزل يبقى باسم الشركة حتى يقوم العميل بتسديد كافة المبلغ. هذا على فرض أن الشركة تشتري المنزل لنفسها بالفعل، ثم تبيعه للعميل، وإلا؛ فإنها إذا لم تفعل ذلك، فهذا سبب ثالث لتحريم التعامل معها، ووجود سبب واحد من هذه الثلاثة يحرّم التعامل معها.

ورد النهي عن التجارة بالبيع والشراء بعد النداء لصلاة الجمعة، وهذا النهي يشمل كل معاملة تشغل عن الجمعة، ولا يختص النهي بالبيع المعتاد. وعليه فإن الاشتغال بالتجارة الرقيمة وقت الجمعة محرم، ونظرا لأن مواقيت الصلاة تختلف من بلد لآخر، فيستحسن أن تكتب تنبيها على الموقع بأن على المشترين – إن كانوا ممن تجب عليهم صلاة الجمعة- مراعاة حرمة وقت صلاة الجمعة، فلا يشترون فيه.

1. لا حرج في التعامل بالأسهم، بشرط أن تكون نقية، لا مختلطة ولا محرمة. 2. يحرم التعامل بعقود الخيارات، سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري. وينظر تفصيل ذلك في الجواب المطول

لا يجوز شراء البيت بهذه الطريقة، سواء باعه قبل الأقساط المتغيرة ، أو بعدها، لأن الشراء لم يصح من أساسه ، لجهالة الثمن.

لا يجوز بيع السيارة بالصورة المذكورة لأنها من صور القمار والميسر، وذلك أن المشتري يدفع مالا في سلعة قد لا يحتاجها، أو يحتاجها لكن يبذل فيها أكثر من ثمنها، على أمل أن يفوز بهذا التخفيض، وقد يحصل له ذلك، وقد لا يحصل، فهنا غُرم محقق وغُنم محتمل، وهذه حقيقة القمار.