الأمر في هذه الشركة بيّن، فليست هي جهة إحسان وتبرع، حتى يقال: تقتصر على التكلفة الفعلية، وإنما هي جهة ربحية، وعملها متمحض للربا، وربحها يأتي من ذلك. وعليه: فلا يجوز لك العمل في هذه الشركة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وينظر الجواب المطول في بيان سبب تحريم المعاملات التي تقوم بها الشركة

فالفضة والذهب جنسان مختلفان، فيجوز بيعهما كيفما شاء المتبايعان بشرط التقابض. والنقود كل نقد منها جنس مستقل، له ما للذهب والفضة من الأحكام، فيباع الذهب بالنقود كيفما شاء المتابيعان إذا كان يدا بيد. وعلى هذا ؛ إذا كنت تشتري السبيكة بنقود – وهذا هو الظاهر- فلا حرج إذا زاد البائع ثمن المصنعية أو الدمغة . وكذلك لا حرج إذا كنت أنت البائع، فتعطيك الشركة ثمن الدمغة ، ونسبة 70% من ثمن المصنعية . لأن شراء الذهب وبيعه بالنقود لا يشترط فيه التماثل ، وذلك لاختلاف الجنسين .