1. من باع ذهبا بنقود، وأراد أن يشتري ذهبا آخر، فإنه يلزم أن يستلم النقود أولا، ثم يشتري بعد ذلك ما يريد، ولا يكتفي بحسابها وتركها في ذمة البائع؛ لاشتراط التقابض، ولمنع التحايل على بيع ذهب مستعمل بجديد مع التفاضل. 2. من اشترى ذهبا، ثم بدا له أن يشتري غيره، سواء كان أكثر وزنا أولا، فإنه يفسخ البيع الأول برضا البائع، وهذا ما يسمى الإقالة، ويأخذ نقوده، ثم يشتري بها ما يريد. ويجوز أن يبقي النقود في ذمة البائع، ثم يشتري بها الذهب الجديد. 3. لا حرج فيما قمت به من زيادة النقود لشراء ذهب آخر، فحقيقة ذلك: فسخ البيع الأول، وشراء ذهب جديد بثمن هو مجموع ما في ذمة البائع، ونقود إضافية. كما هو موضح في الجواب المطول .

شراء السلع من الإنترنت يتم بطرق عدة، يصح في بعضها تأخير الدفع إلى وقت الاستلام، ولا يصح في بعضها ذلك، وينظر تفصيل ذلك في الجواب المطول.

يجوز للدولة أن تبيع أرضًا لأحد مواطنيها، مع حظر البيع والهبة إلى أن يبنيها. وهذا من باب تقييد الدولة للمباح للمصلحة. وبيعك للأرض قبل بنائها، فيه مخالفة للدولة، لكن البيع صحيح. وعليه؛ فتصرف ابن أختك في الأرض بعد ذلك تصرف صحيح، وما ربحه من بيع الأرض فهو له؛ لأنه باع ما يملك. ولا يضر كونه باع الأرض وهي باسمك، فالمعوّل عليه أنها لم تعد ملكا لك، وصارت ملكا له، يتصرف فيه كيف شاء.

1. لا حرج أن تتولى بيع بضاعة لغيرك، سواء فعلت ذلك مجانا، أو بأجرة معلومة، أو بنسبة من ربحها. 2. لا يجوز إتلاف البضاعة في حال عدم بيعها، ما دامت صالحة، يمكن الانتفاع بها؛ للنهي عن إضاعة المال. 3. إذا كانت صورة السؤال ما يسمى ببيع التصريف، فما اشتراه المشتري بهذا الشرط الفاسد (المشار إليه في السؤال)، فإنه يملكه؛ لصحة البيع، ويلغو الشرط، فسواء تمكن من بيع السلعة أو لم يتمكن، فهي سلعته، وعليه ثمنها للبائع. وينظر تفصيل ذلك في الجواب المطول

يشترط لمن اشترى سلعة أن يقبضها قبل بيعها، وقبض كل شيء بحسبه، وما دام الشيء مما ينقل، فقبضه بنقله، ولو بإخراجه من المخزن إلى الطريق، ثم يباع، فإنك - أو وكيلك - لو أخرجت السلع من المخازن، إلى الطريق أو السوق، جاز أن تبيعها لغيرك. ويجوز أن تطلب من المخازن إيصالها إلى من سيشتري منك، لكن لا تبع له إلا بعد وصولها إليه. وتكون قبل البيع على ضمانك، فإذا وصلت إليه، بعت له، ويتحقق بذلك أنك بعت له بعد قبضك، وحيازتك للسلع. وينظر للأهمية الجواب المطول

يجب تحري الصدق في الإخبار بالعيب أو التلف الواقع في السلعة. وإذا رد البائع الثمن لك، ولم يطالبك بالسلعة فلا حرج عليك في الانتفاع بها؛ فإنه مال رغب عنه صاحبه.

يجوز الاتجار في الأسهم بغرض الربح، بشرط أن تكون الأسهم نقية، لا مختلطة ولا محرمة. ولا يجوز أن تبيع الأسهم قبل أن تدخل إلى محفظتك أو حسابك، حتى لو اشتريتها وأصبحت مسئولا عنها.