فالخلاصة : أنه يجب على من يتعامل مع أي بنك أن ينظر في تعاملاته مع عملائه : إن كانت تعاملات شرعية ، لا مخالفات فيها ، فالتعامل معه لا حرج فيه ، وإن كان في تعاملاته يخالف الشرع وأحكامه فإنه لا ينبغي التعامل معه . ويمكن للواحد من أفراد الناس أن يستعين في ذلك بسؤال أهل العلم والاختصاص في بلد هذا البنك المسئول عنه ، حيث يتمكن بواسطتهم من التعرف الصحيح على تعاملاته . والعاقل الرشيد من ينأى بنفسه عن كل تعاملات محرمة ، وكل جهة تتعامل على خلاف شريعة الله ، وخاصة في المعاملات الربوية التي يحتالون فيها على محارم الله بأدنى الحيل ، ويسمون الأشياء بغير اسمها ، كتسميتهم الربا فائدة بنكية ، وتسميتهم الشرط الباطل أو الفاسد بندا من بنود العقد ، ويدلسون على الناس ، كتدليسهم عليهم في التأمين التجاري المحرم ، فيوهمونهم أنه من أنواع التأمين التعاوني المباح ، وغير ذلك . فلا بد من الاطلاع على حقيقة تعاملات البنك المعين ، ومعرفة أحكامها في الشرع . والله أعلم .