من شكت هل عليها صوم واجب أم لا ؛ فنوت الصوم بنية مترددة : إن كان عليها صوم ، فهذا قضاؤه ، وإن لم يكن عليها صوم ، فصومها نافلة : صح صومها ، وأجزأ عن القضاء ، إن كان عليها قضاء أيام من رمضان . على أن الذي ينبغي عليها ألا تجعل ذلك أمرا مطلقا في جميع صومها ، بل تتحرى الأيام التي تخشى أن يكون عليها قضاؤها ، فيما مضى ، وتجتهد في إبراء ذمتها منها ، ثم يكون صومها بنية جازمة ؛ إما للقضاء ، وإما للنافلة ... ، ولا تفتح على نفسها باب الوساوس والشكوك ، والتردد في عباداتها .

يجوز تأخير قضاء رمضان ما لم يدخل رمضان آخر. فعلى مذهب الجمهور، يلزم تقديم كفارة اليمين، لأنها على الفور، وقضاء رمضان على التراخي. لكن إن ضاق الوقت ولم يبق على رمضان الآخر إلا أيام لا تتسع للقضاء والكفارة، فإنه يقدم القضاء لأنه آكد.

من ترك صوم شيءٍ من أيام رمضان متعمداً: لزمه القضاء في قول عامة أهل العلم، ومن العلماء من ذهب إلى عدم مشروعية القضاء؛ لأنها عبادة فات وقتها، وما عليه عامة العلماء أقرب وأرجح؛ لأنها عبادة ثبتت في ذمة العبد، فلا تسقط عنه إلا بفعلها.

إذا أدخلت القماش إلى باطن الفرج - في موعد الدورة المعتاد - فخرج وعليه شيء من الدم : فإنه حيض ، وتحرم حينئذٍ عليك الصلاة والصيام ، وإن لم يلامس الدم الثياب ، ويجب عليك قضاء الصيام الذي أفطرته تلك الأيام .