لهم حقوق عند الشركة وحكم لهم القاضي بتعويض فهل تجب فيه الزكاة ؟

لا تجب الزكاة في هذا المال حتى يحول عليه الحول ، من حين قبضكم له ؛ لأن من شرط وجوب الزكاة تمام الملك ، ولم يتحقق تمام ملككم لهذا المال إلا بعد قبضه ، وأما قبل قبضه فهو ملك غير مستقر ، قد تقبضونه وقد لا تقبضونه ، بناء على حكم القاضي ، واستعداد الشركة للدفع .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة عن صرف مستحقات من الحكومة لأصحابها تأخرت نحو تسع سنوات ، هل عليهم فيها زكاة ؟

فأجابت :

” إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يستقبل بها عاماً جديداً ابتداءاً من تاريخ قبضها ثم يخرج الزكاة ، ولا زكاة عليه فيما مضى لعدم ملكه لها ملكاً مستقراً ” انتهى .

“فتاوى اللجنة الدائمة” (9/284) .

والله أعلم .