التعامل بالفوركس وصورة القبض الحكمي

أولا:

يشترط في التعامل بالفوركس والتجارة في العملات شرطان:

1- أن يكون التعامل بما تملكه فعليا من العملات، ولا يجوز أخذ الهامش أو المارجن أو الرافعة المالية من الوسيط؛ لأنه سلف، ولا يجوز الجمع بين السلف والسمسرة التي سيأخذها الموقع؛  لما روى الترمذي (1234)، وأبو داود (3504)، والنسائي (4611)، عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ) وصححه الترمذي، والألباني.

وهذا يشمل سائر عقود المعاوضات، كالسمسرة والوكالة بأجرة.

وقد صدر بذلك قرار من مجمع الفقه الإسلامي، جاء فيه:

" ثانيا: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه ، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة ( السمسرة ) ، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع ، المنهي عنه شرعاً في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل سلف وبيع …) الحديث رواه أبو داود (3/384) والترمذي (3/526) وقال : حديث حسن صحيح .

وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه ، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم " انتهى.

وينظر: جواب السؤال رقم: (125758).

2- يشترط حصول التقابض في مجلس العقد، ولو كان حكميا، وذلك بأن يدخل المال إلى حساب الطرفين في نفس المجلس.

فإن كان المال يدخل إلى حسابك، ويمكنك سحبه وتحويله والتصرف فيه، وكذلك الطرف الآخر، فقد حصل التقابض المطلوب.

وإن كان المال يدخل إلى حساب الوسيط، أو حسابك عند الوسيط، ولا يمكنك سحبه إلا بعد مجلس الصرف، فإن القبض لم يحصل.

ولا يكفي أن يظهر المبلغ في الحساب دون إمكان سحبه.

وينظر: جواب السؤال رقم: (344444)، ورقم: (327070).

والله أعلم.