من استؤجر على عمل ، جاز له أن يستأجر غيره للقيام به

لا حرج في بيع المشاريع ، ومثلها من استؤجر لعمل ما من بناء أو غيره ، لا حرج عليه أن يستأجر غيره للقيام بالعمل ، ولكن بشرطين :

الأول :

أن لا تكون المؤسسة قد نصت في العقد على إلزام المتعاقد بالعمل بنفسه ، وأن لا يبيع المشروع لغيره ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون على شروطهم ) رواه أبو داود ( 3594 ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

وقد سئلت اللجنة الدائمة عمن استأجر عمارة بمئة ألف وأجرها بمئة وخمسين ، فهل يجوز ذلك ؟

فأجابت :

" من استأجر عيناً فله أن يؤجرها لغيره بمثل ما استأجرها به أو بأكثر منها أو بأقل ، وبنفس مدة الإجارة المتفق عليها ممن يقوم مقامه في الانتفاع أو دونه ، لا بأكثر منه ضرراً ، لأنه يملك الانتفاع بالعين المؤجرة ، فجاز له أن يستوفيها بنفسه أو بغيره ، إلا أن يشترط المؤجر المالك أن لا يؤجرها لغيره ، أو لا يؤجرها لأصحاب مهن وحرف حددها ، فهما على ما اشترطا " أ.هـ

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : (مسألة: لو أن الإنسان استؤجر على عمل في الذمة بأن قيل له: نريد تنظيف هذا البيت كل يوم ، ولك في الشهر مائة ريال، فاستأجر من ينظف البيت كل يوم لكن بخمسين ريال، فهل يجوز أو لا ؟

الجواب :

نعم يجوز ، هذا من جنس ما إذا قلنا : إنه يجوز أن يؤجر بقية المدة بأكثر من الأجرة ، وعلى هذا عمل الناس اليوم ، فنجد مثلا أن الحكومة تتفق مع شركة على تنظيف المساجد ، فكل مسجد ينظف في الشهر بكذا وكذا ، ثم إن هذه الشركة تأتي بعمال يقومون بما تم عليه العقد بأقل من ربع ما اتفقت الشركة مع الحكومة . فهذا موجود ، إلا إذا كان الغرض يختلف بالنسبة للمستأجر ، فإذا كان يختلف فلا يجوز .

مثال ذلك : إنسان استأجرته لينسخ لي زاد المستقنع ( وهو كتاب فقه ) ، والرجل أعرف أن خطه جيد ، وأن خطأه قليل ، فاستأجر هو إنسانا يخطه بأقل مما أجرته به ، وهذا الشخص الذي استأجره المستأجر خطه جميل ، فيقول العلماء : إنه لا يجوز ) أ.هـ الشرح الممتع 4/327 .

لأن العبرة في النسخ ليست بجمال الخط فقط ، وإنما بجمال الخط ومراعاة قواعد الإملاء ووضع علامات الترقيم المناسبة كالنقطة والفاصلة … وغير ذلك .

والله أعلم .