متى يكون الفوركس حلالا ؟ وحكم التعامل بعقود الفروقات من شركة XM

أولا:

إذا اشتمل نظام الفوركس على الرافعة المالية أو الهامش، فهو محرم؛ لما فيه من الجمع بين السلف والسمسرة، وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال رقم : (125758) .

وإذا اشتمل على الهامش ورسوم التبييت، فهو أولى بالتحريم؛ لجمعه بين السلف والسمسرة، والقرض الربوي. وينظر: جواب السؤال رقم : (106094) .

ثانيا:

إذا خلت المعاملة مما سبق، وتاجر الإنسان بماله فقط عبر موقع، جاز ذلك بشرطين:

1-أن يتحقق القبض الشرعي في شراء العملات النقدية.

2-عدم الاتجار في شيء محرم، كعقود الخيارات والمستقبليات، والسندات، والأسهم المختلطة والمحرمة.

وينظر: الإحالة السابقة، وجواب السؤال رقم : (110938) ، رقم :(248794) .

وأما المتاجرة بدون رأس مال من خلال موقع شركة XM، فلم نقف على صورة مفصلة له، لكن ننبه إلى أن عقود الفروقات الموجودة بموقع الشركة: عقود محرمة، وهي عقود الخيارات والمستقبليات الواردة في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنشور بجواب السؤال رقم (106094).

ونص مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (63) في دورته السادسة، أن "عقود الخيارات غير جائزة شرعاً، لأن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه ..

ومثلها عقود المستقبليات، والعقد على المؤشر" انتهى.

وعقود الفروقات، أو العقود مقابل الفروقات: يرمز لها بـ  CFDs  ، وقد عُرف هذا العقد بأنه: " عبارة عن اتفاق بين طرفين، يُشار عادةً إليهم بـ " المشتري " و" البائع " ، والذي قيمته تقوم على الأصل الأساسي (على سبيل المثال، مؤشر البورصة أو السهم أو عقد سلعة آجل " الفيوتشرز"). في ختام العقد، أو عندما تقرر الأطراف المتعاقدة إقفال الصفقة: يقوم البائع بدفع الفرق بين السعر الحالي للأصل، وبين سعره أثناء فتحه للمشتري، وذلك فيما لو كان ارتفعت قيمة الأصل الاساسي.

وعلى العكس تماماً، لو أن قيمة الأصل قد انخفضت، وكان الفرق بين السعر الحالي وبين السعر الأولي سالباً، فعندها يقوم المشتري بدفع الفرق للبائع." انتهى

إضافة إلى أن حساب الفوركس الإسلامي الموجود بالموقع يشتمل على الرافعة المالية، فهو محرم، كما سبق.

والله أعلم.