حكم الاستثمار في موقع ايتورو

اولا:

الاستثمار في البورصة وغيرها عبر وسيط، قد يجوز ، وقد يحرم ، بحسب نوع المعاملة ، ومدى الانضباط بالضوابط الشرعية فيها.

ولا يجوز التعامل بما يسمى بالهامش ، أو بالرافعة المتداولة في نظام الفوركس، لجملة من المحاذير الشرعية سبق بيانها في جواب السؤال رقم (106094) ورقم (125758).

ومن جملة المحاذير- كما ورد في قرار مجمع الفقه الإسلامي بهذا الخصوص-:

"أن المتاجرة التي تتم في هذه المعاملة في الأسواق العالمية : غالباً ما تشتمل على كثير من العقود المحرمة شرعاً، ومن ذلك:

1 – المتاجرة في السندات، وهي من الربا المحرم، وقد نص على هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (60) في دورته السادسة.

2 – المتاجرة في أسهم الشركات دون تمييز، وقد نص القرار الرابع للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة سنة 1415 هـ على حرمة المتاجرة في أسهم الشركات التي غرضها الأساسي محرم، أو بعض معاملاتها محرمة كالربا .

3 – بيع وشراء العملات يتم غالباً دون قبض شرعي يجيز التصرف .

4 – التجارة في عقود الخيار وعقود المستقبليات، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (63) في دورته السادسة، أن عقود الخيارات غير جائزة شرعاً، لأن المعقود عليه ليس مالاً ، ولا منفعة ، ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه .. ومثلها عقود المستقبليات والعقد على المؤشر" انتهى.

ثانيا:

بالاطلاع على موقع "أي تورو" : تبين أن التداول فيه يتم عبر استعمال الرافعة المالية (المارجن)، المتضمن لرسوم التبييت الربوية، وعبر عقود الفروقات المحرمة.

وعقود الفروقات ، أو العقود مقابل الفروقات ، يرمز لها ب  CFDs  ، وقد عُرف هذا العقد بأنه: " عبارة عن اتفاق بين طرفين، يُشار عادةً إليهم بـ " المشتري " و " البائع " ، والذي تقوم قيمته على الأصل الأساسي (على سبيل المثال، مؤشر البورصة أو السهم أو عقد سلعة آجل " الفيوتشرز").

في ختام العقد أو عندما تقرر الأطراف المتعاقدة إقفال الصفقة، يقوم البائع بدفع الفرق بين السعر الحالي للأصل ، وبين سعره أثناء فتحه للمشتري ، وذلك فيما لو كان ارتفعت قيمة الأصل الاساسي.

وعلى العكس تماماً، لو أن قيمة الأصل قد انخفضت، وكان الفرق بين السعر الحالي وبين السعر الأولي سالباً، فعندها يقوم المشتري بدفع الفرق للبائع." انتهى .

وعقود الفروقات محرمة، وهي عقود الخيارات والمستقبليات الواردة في قرار مجمع الفقه الإسلامي.

وإذا أضيف إلى ذلك التعامل بنظام المارجن أو الهامش، فهذا وجه آخر للتحريم.

والله أعلم.