صاحب العقار يطلب مبلغاً مقدماً ويرده في نهاية العقد مقابل تخفيض الأجرة الشهرية

حقيقة هذه المعاملة أنها قائمة على عقد إجارة مع قرض ، والمبلغ المدفوع مقدماً جزء منه أجرة ، والجزء الثاني قرض .
والمؤجر يخفض للمستأجر من قيمة الأجرة مقابل هذا القرض .
ومن المتفق عليه بين العلماء تحريم كل قرض جر نفعاً ، وعليه : فهذا العقد بهذه الصورة محرم لا يجوز الدخول فيه .
وينظر جواب السؤال : (59867) .
والله أعلم .