سائل لديه إشكال مسألة في الطلاق البدعي

طلقت زوجتي ثلاث مرات ، لكن الطلاق الأول والثاني كانا في طهر مسستها فيه ، تبين لي قول ابن تيمية بأن الطلاق المذكور بدعي , إلا أني لا أذكر تماما هل أخبرني بذلك قبل وقوع الطلاق الثالث أم بعده .
كنت متأكدا بعد الطلاق الثالث أن هذا الطلاق الثالث بالذات واقع ، إلا أني لم أكن متأكدا منذ أن سمعت القول المذكور بشأن الطلاق البدعي هل وقع الأول والثاني ، وفي الحقيقة لم أفكر في هذا الأمر مدة , يعني وقع في ذهني ثم غاب عني .
والمتقرر عندي :
– إذا طلق الرجل زوجته في طهر جامع فيه فهو طلاق بدعي .
– وحسب ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية فالطلاق البدعي لا يقع .
وقد قرأت هذه الفتوى للشيخ ابن عثيمين وهو يفرق فيها بين كون السؤال ورد في العدة أو بعدها, فقال: ( أما كونها في طهر جامعها فيه ، أو طلق في حيض ، فطريقتي في الفتيا :
• إن ورد السؤال والمرأة في العدة ، أفتيت السائل بعدم وقوع الطلاق ، كما هو الراجح .
وإن ورد السؤال بعد انقضاء العدة ، أفتيته بوقوع الطلاق ، كما هو قول الجمهور بإيقاع الطلاق البدعي. لأن الزوج يعتقد أنها خرجت من ذمته وأنها لو تزوجت بعد العدة بغيره لعده صحيحاً ).
وهاهنا السؤال :
ألا يقال بأن صحة الطلاق أو عدمها إنما يتعلق بالطلاق نفسه لا باعتقاده هو.
أفهم أن الإفتاء العام بعدم اعتداد الطلاق البدعي بعد العدة يؤدي إلى فساد عام لأنه كما جاء في الفتوى لو تزوجت من بعده فلا يمكن الرجوع مطلقا, إذا نظرنا إلى الحالة المعينة مثل حالتي فأنا وزوجتي نعلم تماما أنها إلى الآن لم تتزوج بل هي تريد الرجوع إلي جدا ، وأنا أريدها كذلك ؛ لأنها تغيرت ، وتحسنت جدا ، والحمد لله ومعناه أن هذا الفساد وإن كان محتملا عموما فهو ليس محتملا في حالتي المعينة أصلا .
أرجو الإفادة في هذا الأمر .