اتفقا على تبديل المهر من مال إلى ذهب ، فما الحكم ؟

الأصل أن الرجل يلتزم بالمهر الذي سماه للمرأة ، فإن تراضيا على خلافه أو زيادته أو نقصانه جاز ذلك لقوله تعالى : ( وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) النساء/24 ، قال القرطبي رحمه الله : ” أي من زيادة ونقصان في المهر ، فإن ذلك سائغ عند التراضي ، بعد استقرار الفريضة ” ( تفسير القرطبي 5 / 235 )

قال الشيخ صالح الفوزان : ” وإذ أعطته منه ـ أي من المهر ـ فلا حرج في ذلك أو أعفته منه أو من بعضه فالحق لها . قال تعالى : ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً)النساء/4 ، فهذا راجع إلى اتفاق الطرفين ” ( فتاوى نور على الدرب 109 ) . فتبين بهذا أن المرأة إذا رضيت بهذا فلا بأس لأنه حقها .. والله أعلم .