إذا زنى الرجل بامرأة وحملت منه ، لم يكن له أن يتزوجها حتى تضع حملها ، ويتوبا جميعا إلى الله تعالى .
وأجاز بعض الفقهاء أن يعقد عليها وهي حامل منه ، دون أن يطأها حتى تضع الحمل .
وأجاز بعضهم العقد والوطء . وينظر : "الموسوعة الفقهية الكويتية" (19/ 337).
وحيث إن النكاح قد تم ، فإن ولدت لستة أشهر فأكثر ، من العقد ، نسب الولد إليه ، ولم يمكنه نفيه إلا باللعان .
وإن ولدت لأقل من ستة أشهر - أي من العقد حتى الولادة - مولودا حيا ، فالولد ليس له ، وله أن ينفيه ؛ لأن أقل الحمل ستة أشهر .
وهل يجوز أن ينسبه لنفسه ؟
في ذلك خلاف بين الفقهاء ، والجمهور على أنه لا يجوز أن ينسبه لنفسه .
وأجاز بعض السلف ذلك ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
وقال الحنفية : له أن يدعيه وينسبه إلى نفسه ، بشرط ألا يقول إنه من الزنى .
جاء في " الفتاوى الهندية " في فقه الحنفية (1/ 540) : " ولو زنى بامرأة فحملت ثم تزوجها فولدت ، إن جاءت به لستة أشهر فصاعدا ثبت نسبه منه ، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر لم يثبت نسبه إلا أن يدعيه - أي يدعي أن هذا الولد ابنه - ولم يقل إنه من الزنى ، أما إن قال إنه مني من الزنى فلا يثبت نسبه ولا يرث منه " .
وإذا كان بين عقد النكاح وولادة المولود ستة أشهر فأكثر ، لم يكن للزوج أن ينفي الولد إلا باللعان ، ولا يكفي إقرار الزوجة بالزنا .
ويجوز أن يكون اللعان لنفي الولد فقط ، دون رمي الزوجة بالزنا ، ويلاعن الزوج حينئذ وحده ، فلا تلاعن المرأة .
ثانيا :
إذا نفى الزوج الولد ، باللعان ، أو بدونه ، لم يكن للولد حق عليه في نفقة أو إرث .
وأما الزوجة فإن كان لها مهر مؤخر ، لم يسقط بنفي الولد ، سواء نُفي باللعان أو بدونه .
والله أعلم .
