إذا اتفق الزوج مع أولياء الزوجة على تأجيل الصداق إلى أجل معلوم ، ولم يف بوعده وجب عليه إعطاؤها إياه إذا حان الأجل

أولا :
الأصل أن الزوجة تستحق المهر كاملا بالدخول ، فإن شرطوا في العقد غير ذلك كتأجيل دفع المهر كله أو بعضه إلى أجلٍ معلوم وجب على الزوج دفعه إذا حان أجله .
ينظر : “فتاوى اللجنة الدائمة” (19 / 56) ، “مجموع فتاوى ورسائل العثيمين” (18/30) .

ولا يجوز للزوج إذا كان قادرا على الوفاء أن يماطل به ، وأن يتذكر قول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة / 1 وقول رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ) رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في “صحيح أبي داود” ، وقوله : ( أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنْ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ ) . رواه البخاري (5151) ومسلم (1418) .

لكن إذا كان الزوج معسرا فعلى الزوجة مراعاة حاله وعدم قدرته على الدفع ، فلا تطالبه حال إعساره ، وخاصة إذا لم تكن بحاجة إلى المال ، وعلى أوليائها تفهم ذلك الأمر ، فالزوج بكل حال هو أولى بزوجته وهي أولى به ، مهما اختلفت الأحوال ، فليس لمجرد حلول الأجل تقوم الزوجة أو أحد من أهلها بمطالبة الزوج والإلحاح عليه ، ولكن الواجب النظر أولا في حاله من اليسار والإعسار ، وهل هي بحاجة ماسة إلى هذا المال أم لا ؟ وهل يمكنها أن تصبر عليه إن طلب منها ذلك أم لا ؟

ولا شك أن التعامل بالحكمة في هذه الأمور من أهم مقتضيات حسن العشرة بين الزوجين .
ويجب على كل منهما تجنب الظلم والتسبب في وقوع الأذى بصاحبه ، وأن يحول دون ذلك ما أمكنه ، وأن يسعى كل منهما – سواء بالعطاء والبذل أو بالعفو والصفح – إلى حصول طيب العيش والمعاشرة بالمعروف .

ثانيا:
ينصح بالمبادرة بالبناء وعدم التأخر في ذلك ؛ تحصيلا لمقاصد النكاح ، وتلافيا لحصول مشاكل أو خلافات مع طول المدة .
فمتى تم الاستعداد للزفاف ، وأكمل كل من العروسين تجهيزاته فينبغي المبادرة به وعدم تأخيره .
يراجع السؤال رقم : (10048) .
والله تعالى أعلم .