يتاجر في السيارات ويحيل الزبون على البنك ويأخذ مقابلا من البنك

أولا :

إذا كان البنك يشتري منك السيارة ثم يبيعها على الزبون ، ويعطيك 500 دولار مقابل دلالة الزبون على البنك ، فلا حرج في ذلك ، ويكون من باب الجمع بين عقدي الدلالة (السمسرة) والبيع . ولا يضر كون البنك غير إسلامي إذا كان سيشتري السيارة منك ثم يبيعها على الزبون .

وأما إن كان دور البنك هو التمويل والدفع عن الزبون من غير أن يشتري السيارة منك ، فهذا في حقيقته قرض ربوي محرم ، فالبنك يقرض الزبون ليرد إليه المال بزيادة . وحينئذ لا يجوز أن تدل الزبون على البنك ، ولا يحل لك أن تأخذ من البنك شيئا ؛ لأن الدلالة على المحرم لا تجوز .

وينظر جواب السؤال رقم  (113945) ورقم (119229) .

ثانيا :

يجوز أن تبيع السيارة للبنك الربوي الذي يبيعها على الزبائن ؛ لأن التعامل المشروع مع المرابي جائز ، ولهذا تعامل الصحابة رضي الله عنهم مع اليهود بالبيع والشراء ونحوه مع أن اليهود يتعاملون بالربا .

والله أعلم .