تنازل عن قائمة المنقولات في مهر ابنته فهل يعد هذا من التهاون

سبق في إجابة السؤال رقم (12572) بيان أن الشرع جاء بتخفيف المهر وتيسيره ، وأن ذلك من مصلحة الزوج والمرأة جميعاَ ، كما قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (خير النكاح أيسره) رواه ابن حبان ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3300) .

وقال صلى الله عليه وسلم : ( أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مَئُونَةً ) رواه أحمد (24595) وصححه الحاكم وأقره الذهبي ، وقال العراقي في “تخريج أحاديث الإحياء” : إسناده جيد .

وقد أحسنت جزاك الله خيرا قي دعوتك لتيسير المهور ، وفي صنيعك مع ابنتك ، ونسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر ولبنتك السعادة والهناء والتوفيق .

والمهر حق للزوجة ولها أن تتنازل عما شاءت منه ، كما قال سبحانه : ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ) النساء/4 ، وإذا رضيت بالتخفيف فيه ابتداء بتوجيه أهلها فقد أحسنت .

ولا يعد فعلك تهاونا ، ولا ينبغي أن تندم عليه ، فقد احتسبت الأجر عند الله  ، والأمر كما أشرت ، ليس بالمهر والقيد ، فالعبرة بصلاح الزوج ، فإن صلح فلا يضر قلة المهر ، وإن فسد فلن يحجزه المهر مهما غلا وارتفع .

ففوض الأمر لله تعالى ، وأحسن الظن به ، فإنه سبحانه يحفظ عباده الصالحين ، ويكرم أولياءه العاملين ، وقد تكفل لهم بالحياة الطيبة ، والجزاء الحسن ، كما قال سبحانه : (مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) النحل/97 ، وقال : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً) الطلاق/2 ،3 .

ولك فيمن سبقك من الصالحين الميسرين للزواج أسوة حسنة ، وقد كان منهم من يجهز ابنته ويقدمها لزوجها لا يكلفه من أمر الزواج شيئا .

نسأل الله لنا ولكم التوفيق والثبات والسداد .

والله أعلم .