لا يثبت التحريم إذا حصل شك في عدد الرضعات

حيث إن الشك موجود ، فلا تدري هل هي خمس رضعات أم أربع أم أقل فالأصل عدم التحريم ، وذلك لأن الأصل عدم الرضاع المحرّم ، فلا بأس والحال هذه من الزواج ، ولا يعتبر هذا الرضاع المشكوك فيه محرّماً .

والله أعلم

فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله .