0 / 0

هل ثبت حرق عمر لبيت فاطمة وهدم الباب عليها وإسقاطها جنينها ؟

السؤال: 125890

من أسقط جنين فاطمة رضي الله عنها ؟ وما موقفنا ممن فعل من قام بذلك ؟ وكيف أرد على اتهامات الشيعة في ذلك ؟ .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً:
لقد كذب الرافضة في قصة انتحلوها في هذا الباب ، وملخصها : أن أبا بكر رضي الله عنه آذى عليّاً لما امتنع من البيعة ، وأنه بعث إليه عمر بن الخطاب – أو من يسمَّى ” قنفذ ” كما في بعض الروايات عندهم – ، مع آخرين ، فهدموا بيت فاطمة ، بعد أن اقتحموه ، ثم حرقوه ! وأن عمر بن الخطاب ضغط فاطمة بين الباب والجدار فأُسقط جنينها من بطنها ! وأنهم أخرجوا عليّاً بذل وهوان ؛ لإجباره على البيعة لأبي بكر ، وكل ذلك كذب ، وبهتان ، ولا يقبل أن يصدقه إلا من كان مثلهم في الضلالة ، والبهيمية .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – :
ونحن نعلم يقينا أن أبا بكر لم يُقدِم على علي والزبير بشيء من الأذى ، بل ولا على سعد بن عبادة المتخلف عن بيعته أولاً ، وآخراً ، وغاية ما يقال : إنه كبس البيت لينظر هل فيه شيء من مال الله الذي يقسمه ، وأن يعطيه لمستحقه ، ثم رأى أنه لو تركه لهم لجاز ، فإنه يجوز أن يعطيهم من مال الفيء ، وأما إقدامه عليهم أنفسهم بأذى : فهذا ما وقع فيه قط باتفاق أهل العلم ، والدِّين ، وإنما يَنقل مثل هذا جهال الكذابين ، ويصدقه حمقى العالَمين ، الذين يقولون إن الصحابة هدموا بيت فاطمة ، وضربوا بطنها حتى أسقطت ، وهذا كله دعوى مختلقة ، وإفك مفترى ، باتفاق أهل الإسلام ، ولا يروج إلا على مَن هو مِن جنس الأنعام .
” منهاج السنة النبوية ” (8 / 208) .
وقال – رحمه الله – أيضاً – :
ومنهم من يقول : إن عمر غصب بنت علي حتى زوَّجه بها ! وأنه تزوج غصباً في الإسلام ! ومنهم من يقول : إنهم بعجوا بطن فاطمة حتى أسقطت ، وهدموا سقف بيتها على من فيه ، وأمثال هذه الأكاذيب التي يعلم من له أدنى علم ومعرفة أنها كذب ، فهم دائما يعمدون إلى الأمور المعلومة المتواترة ينكرونها ، وإلى الأمور المعدومة التي لا حقيقة لها يثبتونها ، فلهم أوفر نصيب من قوله تعالى ( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ ) العنكبوت: من الآية68 ، فهم يفترون الكذب ، ويكذبون بالحق ، وهذا حال المرتدين .
” منهاج السنة النبوية ” (4 / 493) .
وبيان كذبهم من وجوه :
1. إن تعدِّي رجل واحد على امرأة يعد من الأمور المنكرة المستبشعة ، فكيف إذا كانوا مجموعة من الرجال ، ومن الصحابة ، وعلى ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ، ويتم حرق بيتها ، وإسقاط جنينها ؟! فأنَّى لعاقل أن يصدِّق حصول تلك الحادثة مع سكوت الناس عنها ، وعدم مدافعتهم عن أخص بيت النبوة ؟! ووالله لو حصل هذا مع عربي لعدَّ عاراً عليه ، ولعدَّ مجرماً غاية الإجرام ، لكن هؤلاء الكذبة حبكوا القصة بهذه الطريقة ليوهموا أتباعهم – والسذَّج ممن يستمع إليهم – أن الصحابة جميعاً اشتركوا في الحادثة ، من باشر تنفيذها ، ومن سكت عنها ! وهو كذب رخيص يليق بعقولهم ، ويمشي على أتباعهم فقط ، لا على العقلاء .
2. ثم إنهم ليخترعون قصصاً وحكايات لعلي بن أبي طالب تدل على علمه بالغيب ! وعلى عظيم قوته ، وشجاعته ، فلماذا لم يحذِّر فاطمة من قدوم أولئك المفسدين ؟ وأين شجاعته وقوته في التصدي لهم ومحاربتهم ؟ فأين في هذه الحكاية المفتراة دفاعه عن عرضه ؟
وعلى ما نسجوه من كذب في هذه الحكاية فإن علي بن أبي طالب لا يصلح للخلافة ! فمن عجز عن الدفاع عن عرضه فليس جديراً بأن يكون خليفة للمسلمين ، ومن الذي سيبايعه إذا كان الناس كلهم قد سكتوا عن اقتحام بيته ، وإسقاط جنين امرأته ؟! أما أهل السنَّة فيثبتون شجاعة علي رضي الله عنه ، وطهارة فاطمة رضي الله عنها ، وينفون تلك الحكاية الخبيثة ؛ لما فيها من الطعن بعدالة ودين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .
3. ومما يدل على كذب هذه الحكاية ما يجمع بين علي وعمر رضي الله عنهما من العلاقة الحسنة ، والتي وصلت إلى تزوج عمر بابنة علي وفاطمة ، وهي ” أم كلثوم ” ! فكيف تصدَّق هذه الحكاية الخبيثة ونحن نرى حرص عمر على التقرب من علي وفاطمة بتلك المصاهرة ، ونرى موافقة الأبوين عليه أن يكون زوجاً لابنتهم ، وأما الرافضة فجنَّ جنونهم لهذه المصاهرة ، وتفكروا في التخلص منها فقادهم إبليس إلى القول بأن الزواج تمَّ بالإكراه ! وأن هذا ” فرجٌ غُصبناه ” !
وهؤلاء الضُّلال ـ وأمثالهم ـ لا يهمهم ما يدفعونه من ثمن في الطعن بالصحابة ، ولو بمثل هذه التخريجات التي مؤداها الدياثة ، والخساسة ، وحاشا أهل البيت من الرافضة وكذبهم .
4. وإذا قال الرافضة إن عليّاً كان ضعيفاً مستضعفاً ، حتى هدم بيته – وفي رواية أنه حُرق ! – وحتى أُكره على زواج باطل لابنته : فأين إذن باقي أهل البيت ؟ ولم لم يدافعوا عن ابنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ؟! فهل يُعقل أن يجتمعوا جميعاً على الخنوع ، والخور ؟! .
5 . ولأن هذه القصة تحتوي على ما لا يُصدَّق ، وتحتوي على ما فيه الطعن بأشرف بيت ، وأجل امرأة : رأينا من كذَّبها من بعض رؤوس الرافضة ، لا تنزيها للصحابة أن يفعلوها ، بل تنزيهاً لعلي أن يكون موقفه هذا ! .
أ. قال محمد حسين آل كاشف الغطاء – وهو من كبار أئمتهم – :
ولكن قضية ضرب الزهراء ، ولطم خدها : مما لا يكاد يقبله وجداني ، ويتقبله عقلي ، وتقتنع به مشاعري ، لا لأن القوم يتحرجون ويتورعون من هذه الجرأة العظيمة ، بل لأن السجايا العربية ، والتقاليد الجاهلية ، التي ركزتها الشريعة الإسلامية ، وزادتها تأييداً ، وتأكيداً : تمنع بشدة ضرب المرأة ، أو تمد إليها يد سوء ، حتى إن بعض كلمات أمير المؤمنيين ما معناه : أن الرجل كان في الجاهلية إذا ضرب المرأة يبقى ذلك عاراً في أعقابه ونسله … .
” جنة المأوى ” (ص 135) .
فهذا أخوهم في ضلالتهم ينزِّه العرب الجاهليين عن مثل هذا الفعل ، ثم يزعم بكل صفاقة أن الصحابة الذين زادوا على ما عند الجاهليين من أخلاق حسنة بأخلاق الإسلام : يزعم أنهم يمكن أن يفعلوا مثل هذا ! وهو ينزه عنها العرب الجاهليين ويثبتها للصحابة المسلمين ! ويرى أن امتناعهم عن فعلها بسبب بيئتهم العربية ، لا بسبب إسلامهم ! ويهمنا أنه يكذبها ، ويكذِّب مشايخ دينه ، ودجاجلته الذين يتناقلونها ، ويؤججون عواطف أتباعهم بذكرها دائماً .
وهو الأمر الذي يقرره هبة الله ابن أبي الحديد ، الشيعي المعتزلي ، بقوله :
” أما الأمور الشنيعة المستهجنة التي تذكرها الشيعة من إرسال ” قنفذ ” إلى بيت فاطمة عليها السلام ! ، وأنه ضربها بالسوط فصار في عضدها كالدملج ، وبقي أثره إلى أن ماتت ، وأن عمر أضغطها بين الباب والجدار ، فصاحت : يا أبتاه ، يا رسول الله ! وألقت جنيناً ميتاً ، وجُعل في عنق علي عليه السلام حبلٌ يقاد به وهو يعتل ، وفاطمة خلفه تصرخ ، وتنادى بالويل والثبور ، وابناه حسن وحسين معهما يبكيان ، وأن عليّاً لما أُحضر سلموه البيعة ، فامتنع ، فتهدد بالقتل ، فقال : إذن تقتلون عبد الله ، وأخا رسول الله ! فقالوا : أما عبد الله : فنعم ! وأما أخو رسول الله : فلا ، وأنه طعن فيهم في أوجههم بالنفاق ، وسطر صحيفة الغدر التي اجتمعوا عليها ، وبأنهم أرادوا أن ينفروا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة : فكله لا أصل له عند أصحابنا ! ولا يثبته أحد منهم ! ولا رواه أهل الحديث ، ولا يعرفونه ، وإنما هو شيء تنفرد الشيعة بنقله ” .
” شرح نهج البلاغة ” (2 / 60) طبعة إحياء الكتب العربية .
مع التنبيه على عدم صحة نسبة كتاب ” نهج البلاغة ” لعلي بن أبي طالب ، وانظري في ذلك جواب السؤال رقم : (30905) .
6. هذه القصة الخيالية لا توجد في أهم الكتب الشيعية المعتمدة مثل كتاب ” الكافي ” ، حيث لم يذكرها مؤلفه الكليني ، ولا تُعرف هذه القصة من إلا من كتاب ” السقيفة ” للرافضي سلَيم بن قيس الهلالي ( يقال توفي سنة 90 هـ ) ، وهو كتاب حوى الخبيث من القول ، والفحش من الحكايات ، وفيه نصوص تدل على وقوع تحريف القرآن ، وهو كتاب ساقط عند كثير من أئمة الرافضة أنفسهم ، وقد شكك بعضهم بوجود هذه الشخصية أصلاً ! :
قال الشيخ ناصر القفاري – حفظه الله – :
وقد لحظت في دراستي لكتاب سليم بن قيس – أول كتاب ظهر لهم – أنهم يضعون روايات ، أو كتباً لأشخاص لا وجود لهم ، حتى قال بعض شيوخهم – وهو يعترف بأن كتاب سليم بن قيس موضوع عليه – : ” والحق أن هذا الكتاب موضوع لغرض صحيح ، نظير كتاب ” الحسنية ” ، و ” طرائف بن طاوس ” ، و ” الرحلة المدرسية ” ، وتبين لنا فيما سلف أن سليم بن قيس قد يكون اسماً لا مسمَّى له .
” أصول الشيعة ” (ص 386) .
وأيد الشيخ حفظه الله كلامه هذا بنقولات مهمة عن بعض كبار علماء الرافضة ، ومنهم :
أ. محمد بن محمد بن النعمان المفيد (توفي 413 هـ) حيث قال : ” وينبغي للمتدين أن يجتنب العمل بجميع ما في كتاب سليم ؛ لأنه خليط من الكذب ، والتدليس ، قال ابن داود : هناك منكرات في كتاب سليم ، يعني : فيه أكاذيب واضحة ، وأنا أعده موضوعاً ، ومختلقاً ، وقد ذُمَّ في في قاموس الرجال ” انتهى
ب. عبد الله المامقاني (توفي 1351هـ) حيث قال : ” يقول أصحابنا الشيعة ، وعلماء الشيعة أن سليماً لم يُعرف ، ويُشَك في أصل وجوده ، ولم يذكروه بالخير ، والكتاب المنسوب إليه موضوع قطعاً ، وفيه أدلة كافية للدلالة على وضعه ” انتهى .
ج. وقد رأينا في ” موقع السيستاني ” – مرجع الرافضة المعاصر – الخاص بالفتاوى والمسمى ” السراج في الطريق إلى الله ” – سئل :
كتاب ” سليم بن قيس الهلالي العامري الكوفي ” صاحب أمير المؤمنين علي عليه السلام ! المتوفى سنة 90 هجرية ، الذي قال الإمام الصادق عليه السلام عن كتابه : ” أنه سرٌّ من أسرار آل محمد ” ! ، فما مدى صحة هذا الكتاب ؟ وماذا يقول العلماء عنه ، خاصة مع اختلاف طبعاته في الوقت الحاضر ؟ .
فأجاب :
في سنده إشكال ! .
انتهى من السؤال رقم (171) من الموقع .
وقد بيَّن الشيخ ناصر القفاري حفظه الله أن اختلاف طبعاته تعود لتزوير الرافضة في الكتاب زيادة ونقصاناً ؛ لأن في الكتاب أوابد كتأليه علي رضي الله عنه ، وفيه ما ينقض مذهب الرافضة ، حيث جعل الأئمة ثلاثة عشر ، بزيادة ” زيد بن علي بن الحسين ” ! .
وهذا هو حال الكتاب الأصل الذي نقلت منه تلك الحكاية المختلقة ، وقد رأينا حكم بعض كبار علماء الرافضة على المؤلِّف ، وعلى كتابه ، فسقط النقل عنه ، وثبت كذب الرواية .
7. ومن الأدلة على بطلان الحكاية : أنه ثمة من ينقل القصة مع اختلاف في وقائعها :
فقد قال كبيرهم الطبرسي صاحب كتاب ” الاحتجاج ” (1 / 51) : ” إن عمر هدَّد المعتصمين في بيت فاطمة قائلاً : ” والذي نفس عمر بيده ليخرجن أو لأحرقنه على ما فيه ” ، فقيل له : إن فاطمة بنت رسول الله ، وولد رسول الله ، وآثار رسول الله صلى الله عليه وآله فيه ، و أنكر الناس ذلك من قوله ، فلما عرف إنكارهم قال : ” ما بالكم ! أتروني فعلت ذلك ؟ إنما أردت التهويل ” انتهى .
وهو يدل على عدم إجادتهم الكذب ، فما كان حقيقة واقعيّاً : صار محتملاً ، وما كان : يقيناً صار مشكوكاً فيه ، وهذا حال من ليس لهم إسناد ، وصدق أئمتنا حين قالوا : ” لولا الإسناد لقال مَن شاء ما شاء ” .
وقد تبين بما لا مزيد عليه كذب ما افتروه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من حرق بيت فاطمة ، وإسقاط جنينها ، وإخراج علي رضي الله عنه ذليلا ليبايع أبا بكر ، وما ذكرناه مما رواه البخاري ومسلم هو اللائق بدين الصحابة ، وأخلاقهم ، وهو المعتمد .
ثانياً:
مما يُضحك منه : ما حاول بعض الكتاب من الرافضة إيهام العامة من أهل السنَّة أنه يوجد من يثبت هذه الحكاية من أهل السنَّة ! وبيان كذبهم وتدليسهم في أمور :
1. أوهموا أن الشهرستاني يثبتها في كتابه ” الملل والنِّحَل ” !
والذي لا يستراب فيه أن هذا من الكذب الرخيص ، وأصل ذلك : أن الشهرستاني كان يترجم في كتابه للمعتزلي ” إبراهيم بن سيار النظَّام ” ، وذكر في أثناء ذلك أن تلك الحكاية هي مما افتراه النظّام ! ، وهذا نص كلامه :
قال محمد بن عبد الكريم الشهرستاني – رحمه الله – في تعداد أوابد النظَّام – :
الحادية عشرة : ميله إلى الرفض ، ووقيعته في كبار الصحابة ، قال : ” .. وزاد في الفرية فقال : ” إن عمر ضرب بطن فاطمة يوم البيعة ، حتى ألقت الجنين من بطنها ، وكان يصيح : ” احرقوا دارها بمن فيها ” ، وما كان في الدار غير علي ، وفاطمة ، والحسن ، والحسين .
” الملل والنحل ” (1 / 52) .
2. ومما نقلوه في ذلك ببلاهة غريبة : ما نقلوه عن ” ميزان الاعتدال ” و ” سير أعلام النبلاء ” كلاهما للإمام الذهبي ، و ” لسان الميزان ” لابن حجر عن أبي بكر بن أبي دارم في إثبات إسقاط عمر لجنين فاطمة ! من قراءة بعض الناس عليه من كتاب ! فكيف نقلوا ذلك بتلك البلاهة ؟ قالوا :
” روى عنه الحاكم ، وقال : رافضي ، غير ثقة ، وقال : محمد بن أحمد بن حماد الكوفي الحافظ بعد أن أرخ موته : كان مستقيم الأمر عامة دهره ، ثم في آخر أيامه كان أكثر ما يقرأ عليه المثالب ، حضرته ورجل يقرأ عليه : إن عمر رفس فاطمة حتى أسقطت بمحسن ” .
وانظري كيف جمع الله لهؤلاء الجهل مع الغباء ، فهو ينقل عن أئمة السنَّة أن هذا الخبيث المُترجم له : رافضيّ ، غير ثقة ، ثم ينقل عنه بكل بلاهة – إسقاط عمر لجنين فاطمة – سواء من كتابته ، أو من كتابة غيره ، مما يُقرأ عليه .
قال الذهبي في ترجمته :
أبو بكر بن أبي دارم : كان موصوفاً بالحفظ ، والمعرفة ، إلا أنه يترفض ، قد ألف في الحط على بعض الصحابة ، وهو مع ذلك ليس بثقة في النقل .
وقال :
قال الحاكم : هو رافضي ، غير ثقة .
وقال محمد بن حماد الحافظ : كان مستقيم الأمر عامة دهره ، ثم في آخر أيامه كان أكثر ما يقرأ عليه المثالب ، حضرته ورجل يقرأ عليه : أن عمر رفس فاطمة حتى أسقطت محسناً..
قلت : شيخ ضال معثر .
” سير أعلام النبلاء ” (15 / 577 ، 578) .
وقد ذكر نحوا من ذلك في “ميزان الاعتدال” بأطول مما هنا ، وبدأ ترجمته بقوله : ” أحمد بن محمد .. ، أبو بكر ، الكوفي ، الرافضي الكذاب” .
وهكذا نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في ” لسان الميزان ” .
وأنتِ ترين أن هؤلاء العلماء حكموا على ابن أبي دارم بالرفض ، ونقلوا عن الحافظ محمد بن حمَّاد أنه ترك حديثه ، ثم جاء هؤلاء ليتكثروا بالنقولات ، وقد أخزاهم الله بأن جعلها عليهم ، لا لهم .
3. ومما نقلوه : رواية عن أبي بكر رضي الله عنه فيها قوله : ” وددت أني لم أحرق بيت فاطمة ” ! .
وينظر تخريج هذه الرواية ، وبيان بطلانها ، في جواب السؤال (98641) .
وقد أتى على تفصيلها ، وبيان ما فيها – وفي أمثالها – من ضعف : كتاب ” أحاديث يحتج بها الشيعة ” للشيخ عبد الرحمن دمشقية وفقه الله .
4. وقد نقلوا في إثبات الحكاية المنكرة عن المسعودي في كتابه ” مروج الذهب ” ، وابن قتيبة في كتابه ” الإمامة والسياسة ” .
والرد :
أما المسعودي : فهو رافضي مثلهم ، ولا يوثق بنقله .
وأما ابن قتيبة : فهو من رؤوس أهل السنَّة ، لكن الكتاب لا تصح نسبته إليه ، بل هو لرافضي خبيث ، وينظر في ذلك جواب السؤال رقم : (121685) .
ومما سبق يتبين كذب الحكاية الملفقة على الصحابة الكرام ، وأنه ليس ثمة جنين أسقط لفاطمة رضي الله عنها ، لا من ” قنفذ ” ، ولا من ” عمر ” ، وتبين لكل منصف أن الله تعالى قد أكرم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر الصدِّيق ، يجلهم ، ويعظمهم ؛ تنفيذا لوصية نبيه صلى الله عليه وسلم ، وأنهم كانوا في مقام يليق بهم في دولته ، وأنه ما أساء لأولئك الأطهار إلا الزنادقة والضلال .
والله أعلم
 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android