إذا كانت هذه الرياضيات مما تنفع المسلمين في معاشهم ونوى الشخص بذلك نفع الناس بها فإنه يؤجر على نيته , ولكنها ليست كالعلوم الشرعية فإنها إذا كانت من المباحات تكون وسيلة , فإذا كانت وسيلة إلى ما ينفع الناس في معاشهم أثيب الشخص عليها ؛ لأن القاعدة الشرعية أن المباح قسم واسع فقد يكون حراماً وقد يكون مكروهاً وقد يكون مستحباً وقد يكون واجباً .
ونقول مثلاً : أن الأصل في البيع الحل ، ولكن قد يكون واجباً أحياناً وقد يكون حراماً , وقد يكون مستحباً , وقد يكون مكروهاً , فإذا أراد شخص أن يشتري منك شيئاً ينقذ به حياته مثل الطعام والشراب فما حكم البيع ؟ الحكم واجب , وشخص آخر أراد أن يشتري منك عنباً ليجعله خمراً فهذا البيع حرام , وشخص آخر أراد أن يشتري ماءً ليتوضأ به وليس عنه ماء فالشراء واجب ؛ فعلى هذا نقول : إن المباح إذا كان وسيلة لأمر مشروع كان مشروعاً وإذا كان ذريعة لأمر محرم كان محرماً