می‌خواهم دربارهٔ قاعدهٔ «اضافه واقعه به نزدیکترین وقت» بپرسم، معنای این قاعده چیست؟ و آیا شروطی دارد؟ مثلا غلبهٔ این گمان که شاید قبلا رخ داده و غیر آن؛ چون من درباره‌اش خواندم ولی نفهمیدم، و آیا مثلا اگر کسی وضو بگیرد و سپس متوجه شود که چیزی مانند خمیر یا غیره بین بدن او و آب مانع شده و نمی‌داند که این پیش از غسل به بدن او چسبیده یا بعدش، آیا باید دوباره غسل کند؟ همچنین دربارهٔ وضو و دیگر عبادات؟ منظور از نزدیکترین وقت، چیست؟ سؤال دوم: اگر زن ندانست که آنچه از او خارج شده ترشحات عادی یا مذی یا غیر آن است، آیا باید میان آنها انتخاب کند و حکم را بر اساس آنچه انتخاب کرده قرار دهد؟
اولا:
قاعدهٔ «اصل بر اضافهٔ حادثه به نزدیکترین اوقات آن است» (الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته) معنایش این است که: «اگر دربارهٔ زمان واقع شدن چیزی اختلاف پیش آمد و دلیلی بر تعیین آن نبود، این امر به نزدیکترین اوقات آن به زمان حال نسبت داده می‌شود؛ زیرا این (یعنی زمان نزدیکتر) یقینی است، اما زمان دورتر مورد شک است، اما اگر نسبت آن به زمان دورتر ثابت شد عمل بر اساس آن واجب است». (موسوعة القواعد الفقهية، محمد صدقی البرنو: ۱۲/۳۱۶).
ممکن است این قاعده با این لفظ هم بیاید: «اصل در هر واقعه، تخمین آن بر اساس نزدیکترین زمان است» یا با لفظ: «هر واقعه به نزدیکترینِ اوقات حواله داده می‌شود».
سیوطی ـ رحمه الله ـ در کتاب «الأشباه والنظائر» (۵۹) می‌گوید:
«قاعده: اصل در هر حادثه، تقدیر آن بر اساس نزدیکترین زمان است.
از فروع این قاعده این است که اگر در لباس خود متوجه منی شود و احتلام به یادش نیاید بر اساس قول صحیح لازم است که غسل نماید. [شافعی] در کتاب الأم می‌گوید: و واجب است همهٔ نمازهایی که پس از آخرین خوابش به جا آورده را دوباره بخواند».
از دیگر مثال‌هایش همچنین: کسی که غسل نمود یا وضو گرفت سپس متوجه چیزی بر بدنش شد که مانع از رسیدن آب می‌شود مانند خمیر یا غیر آن، و ندانست این چه هنگام واقع شده، اصل این است که بعد از غسل رخ داده، بنابراین اعادهٔ غسل یا وضو لازم نیست، زیرا «حادثه به نزدیکترین اوقاتش افزوده می‌شود».
نگا: «غمز عیون البصائر فی شرح الأشباه والنظائر» (۱/۲۱۷)، «درر الحکام فی شرح مجلة الأحکام» (۱/۲۸).
اما اگر دلیلی بر این وجود داشت که آن واقعه در زمان دورتر رخ داده، بر اساس آن عمل می‌شود.
مثال: اگر پس از دریافت جنس توسط مشتری در آن عیبی یافته شود و فروشنده مدعی شود این عیب نزد مشتری رخ داده و مشتری مدعی شود نزد فروشنده دارای عیب بوده، سخن کسی که مدعی وقوع آن در زمان نزدیکتر است - در این مثال فروشنده - پذیرفته می شود، البته همراه با سوگند او، و وقوع این عیب نزد مشتری در نظر گرفته می‌شود؛ مگر آنکه آن عیب مربوط به آفرینش آن باشد (مثلا عیب در میوه یا در حیوان) که رخ دادنش امکان نداشته باشد (یعنی امکان نداشته باشد که آن عیب نزد مشتری رخ داده باشد بلکه در خلقت آن جنس از قبل موجود باشد).
نگا: «موسوعة القواعد» (۱/۱۱۳).
ثانیا:
وقوع ترشحات نزد زنان امری است عادی که نزد بیشترشان موجود است و بیشتر از نزول مذی رخ می‌دهد.
ترشحاتی که از مهبل خارج می‌شود پاک است اما وضو را باطل می‌کند، بر خلاف مذی که نجس است.
قبلا در پاسخ به سؤال شمارهٔ (257369) به بیان تفاوت میان ترشحات و مذی و منی پرداختیم و بیان کردیم که اگر کسی تشخیص ندهد که آنچه خارج شده کدام است (ترشح است یا مذی؟) می‌تواند میان اینها یکی را انتخاب کند و حکم یکی از آنها را برایش در نظر بگیرد و این مذهب شافعیان است که برای کسی که دچار وسواس است به رفق و نرمش نزدیکتر است.
در «مغنی المحتاج» (۱/۲۱۵) آمده است: «اگر این احتمال بود که آنچه خارج شده منی یا چیز دیگری مانند ودی یا مذی است، بنابر قول معتمد [مذهب] بین آنها انتخاب می‌کند.
و اگر آن را منی دانست غسل می‌کند.
و اگر غیر آن را برگزید، وضو می‌گیرد و جاهایی که به آن رسیده را می‌شوید، زیرا اگر به مقتضای یکی از آنها عمل کند به یقین از عهده‌اش برداشته می‌شود و اصل، برائتش از مورد دیگر است و معارضی برای آن نیست».
والله اعلم.