خرید و فروش وقف جایز نیست

اولا:

بخاری (۲۷۶۴) و مسلم (۱۶۳۲) روایت کرده‌اند که عمر بن الخطاب ـ رضی الله عنه ـ خواست یکی از نخلستان‌های خود را صدقه دهد، پس با پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ مشورت کرد و ایشان وی را امر نمود تا آن را وقف نماید، سپس رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمود: اصل آن را صدقه ده [به طوری که] نه فروخته شود و نه هدیه داده شود و نه به ارث برده شود، اما ثمره‌ی آن انفاق گردد.

و لفظ مسلم چنین است: اصل آن فروخته نشود و خریداری نگردد.

حافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ می‌گوید:

‌دارقطنی از طریق عبیدالله بن عمر از نافع می‌گوید: تا وقتی که آسمان‌ها و زمین موجود است [این ملک] حبیس (وقف) است فتح الباری (۵/ ۴۰۱).

شیخ عبدالله البسام ـ رحمه الله ـ می‌گوید:

از این سخن ایشان که اصل آن فروخته نمی‌شود و هدیه داده نمی‌شود و به ارث نمی‌رود حکم تصرف در اموال وقف دانسته می‌شود، بنابراین نقل ملکیت وقف و هرگونه تصرفی که باعث انتقال ملکیت شود جایز نیست، بلکه الزاما به همان صورت باقی می‌ماند و بر اساس شرط واقف و بدون هیچگونه ظلم و انحراف به آن عمل می‌شود» تیسیر العلام (۵۳۵).

بنابراین سخن پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ که اصل آن خرید و فروش نمی‌شود دال بر این است که خرید و فروش وقف درست نیست.

ابوالحسن ماوردی ـ رحمه الله ـ می‌گوید:

خرید وقف به اتفاق علما باطل است الحاوی (۳/ ۳۳۲).

ثانیا:

اگر انسان چیزی را وقف نمود، این وقف الزامی می‌شود و حق واقف برای تصرف در اصل مال موقوفه قطع می‌گردد، یعنی نه می‌تواند آن را بفروشد و نه هدیه دهد و نه به ارث بگذارد. همینطور واقف اجازه‌ی برگشتن در وقف خود را ندارد (یعنی نمی‌تواند آن را پس بگیرد) اگرچه به آن نیاز پیدا کند.

از علمای کمیسیون دائمی فتوا درباره‌ی مردی پرسیده شد که زمینی را برای مقبره وقف نمود، اما پس از گذشت سال‌ها کسی را در آن زمین دفن نکردند و خود وی بازنشسته شد و خواست به سبب نیاز مالی خود آن زمین یا بخشی از آن را پس بگیرد. آیا این کار جایز است؟

کمیسیون چنین پاسخ داد:

«شما اجازه‌ی برگشت زمین یا بخشی از زمینی که وقف کرده‌اید را ندارید، زیرا این زمین با وقف از ملکیت شما خارج شده و سود بردن از آن تنها برای کاری جایز است که به نیت آن وقف شده باشد. اگر این زمین برای دفن نیاز شد چه بهتر، و گرنه فروخته می‌شود و پول آن برای مقبره‌ی دیگری صرف می‌شود، و این تصرف (خرید و فروش) باید زیر نظر قاضی منطقه‌ای باشد که زمین وقف شده در آن قرار دارد.

نیاز مالی شما پس از بازنشستگی، برگشت وقف را توجیه نمی‌کند و امید است خداوند پاداش شما را بدهد و بهتر از آنچه انفاق نموده‌اید را جایگزین آن گرداند» فتاوی اللجنة الدائمة (۱۶/ ۹۶).

ثالثا:

کسی که بر وقف چیره شود و آن را بفروشد غاصب است اگرچه پیش‌تر صاحب آن بوده و در این صورت واجب است که وقف را برگرداند و اگر برگشت اصل آن ممکن نیست باید بدل آن را بازگرداند. همین حکم در مورد کسانی است که وقف از طریق فروش یا اجاره یا هدیه یا میراث به آنان رسیده است.

پیش‌تر در پاسخ سوال (10323) بیان کردیم کسانی که وقف از طریق شخص غاصب به آنان رسیده (خریدار یا مستاجر) در صورتی که ایراد یا ضرری به مال موقوفه وارد کردند، زیان وارده باید از طریق خود شخص غاصب ادا شود.

و در هر صورت، اگر شخص دوم حقیقت امر را می‌داند و متوجه است که فروشنده (یا اجاره دهنده‌ی) ملک غاصب است در پایان زیان نیز بر عهده‌ی اوست زیرا به عمد به ملک دیگران تجاوز کرده است، اما اگر از موضوع بی‌خبر است، زیان متوجه غاصب اول است.

در الفتاوی الکبیر ابن تیمیه (۵/ ۴۱۸) آمده است:

«در المحرر گفته: هر که بدون اطلاع، مالی غصب شده را از غاصب بگیرد از نظر پرداخت ضرر وارد شده به عین مال یا منفعتِ آن مانند او (یعنی غاصب اول) است، اما در صورتی که غارم شود [و صاحب اصلی مال غصب شده خواهان مال خود شود] به غاصب [اول] باز می‌گردد…».

و ابن رجب ـ رحمه الله ـ در القواعد (۲۱۰) می‌گوید:

کسی که مالی غصب شده را از غاصبش بگیرد و نداند که این مال غصب شده است، بر اساس قول مشهور نزد اصحاب ما وی مانند غاصب اول باید ضرر و زیان وارد شده به اصل یا منفعت مال را پرداخت کند.

خلاصه اینکه:

خرید این ملک توسط پدر شما باطل است و ایشان اجازه‌ی تملک و بهره‌برداری از زمین مذکور را ندارد و بر این اساس باید آن را به فروشنده بازگرداند و پول خود را پس گیرد و وقف نیز مانند گذشته به صورت وقف باقی می‌ماند. این چیزی است که از نظر شرع واجب است.

والله تعالی اعلم