حکم اعطای هدیه یا منفعتی به شخص طلبکار هنگام تسویهٔ بدهی

قرض از قراردادهای احسان و بخشش است و شرط گذاشتن یک منفعت در برابر آن یا توافق بر حصول یک منفعت برای طلبکار جایز نیست و علما بر این اتفاق دارند که هر قرضی که سودی در پی داشته باشد ربا است.

پرسش شما دو امر را در بر دارد:

نخست: اینکه شما برای ایشان خرید کرده‌اید؛ اگر این خرید برای شما زحمتی ندارد یا عادت بر این بوده که پیش از قرض هم شما برای ایشان خرید می‌کردید، اینجا اشکالی پیش نمی‌آید، اما اگر این برای شما هزینه دارد و بنابر عادت چنین کاری زحمت و هزینه دارد و به انجامش هزینه تعلق می‌گیرد و بنابر عادتی که بین شما بوده چنین کاری را قبلا برای او انجام نمی‌دادی، جایز نیست که مجانی این کار را برایش انجام دهید؛ زیرا این کار به مثابهٔ‌ سودی است که در برابر قرضی که به شما داده به او می‌دهید و این ـ چنانکه بیان شد ـ ربا به حساب می‌آید.

در «زاد المستنقع» آمده است: «و اگر برای طلبکارش کاری را بدون هزینه انجام دهد در حالی که این کار را عادتا برای او انجام نمی‌داد، جایز نیست، مگر آنکه طلبکار در نیتش باشد که این کارش را جبران کند، یا آن را از قرضش کم کند».

دوم: اینکه می‌خواهید مبلغی را که بیشتر از طلب اوست به او ببخشید که این اگر در قرض شرط نشده باشد اشکالی ندارد، و روایت بخاری (۲۳۹۳) از ابوهریره ـ رضی الله عنه ـ دال بر همین است که: مردی نزد رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ شتری با سنی مشخص طلبکار بود و برای مطالبهٔ طلب خود آمده بود، پس پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمود: «[طلبش را] به او بدهید» پس در طلب شتری به همان سن برآمدند اما نیافتند مگر شتری بزرگتر، پس ایشان فرمودند: «به او بدهید؛ زیرا بهترین شما کسی است که بهتر [از قرضش را] پس دهد».

ابن قدامه ـ رحمه الله ـ می‌گوید: «پس اگر به شکل مطلق به او قرض داده بود و شرطی نگذاشته بود اما او طلبش را در اندازه یا در صفت بهتر یا کمتر داد و او راضی بود، جایز است… و ابن عمر و سعید بن مسیب و حسن بصری و نخعی و شعبی و زهری و مکحول و قتاده و مالک و شافعی و اسحاق به این کار اجازه داده‌اند…

همینطور پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ شتری کم سن را قرض گرفت و بهتر از آن را پس داد و فرمود: «بهترین شما کسی است که بازپرداختش بهتر باشد» متفق علیه. و نزد بخاری با این لفظ آمده که: «بهترین شما بهترین شما در بازپرداخت است». و ایشان این اضافه را به جای قرض یا وسیله‌ای برای آن یا بازپرداخت دینش قرار نداد، بنابراین حلال است، مانند آنکه قرضی در میان نباشد…

و اگر شخصی معروف به خوش حسابی در بازپرداخت قرض باشد، قرض دادن به او مکروه نیست، و قاضی عیاض می‌گوید: وجه دیگری در آن هست که مکروه است، زیرا [شخصی که قرض می‌دهد] طمع در عادت نیکوی او دارد [که بهتر از آنچه گرفته پس می‌دهد] اما این صحیح نیست؛ زیرا پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ معروف به حسن پرداخت بود، اما آیا برای کسی جایز است که بگوید: قرض دادن به ایشان مکروه است؟ و همچنین کسی که به نیکو پس دادن معروف است بهترین مردم است و رفع نیاز و خواسته و مشکل او در اولویت است، پس جایز نیست که قرض دادن به او مکروه باشد، اما اضافه دادنی که شرط شده باشد درست نیست» (المغني: ۴/ ۲۱۲).

والله اعلم.