ما شروط البيع بالتقسيط وهل للزمن حصة من الثمن؟

أولا:

لا حرج في البيع بالتقسيط، ولو كان بثمن أعلى من ثمن البيع الحالِّ، وكانت الزيادة تختلف باختلاف الثمن، ومدة التقسيط، بثلاثة شروط:

الأول: أن ينص على الثمن الإجمالي متضمنا الفائدة، ولا يجوز أن ينص على الفائدة مستقلة عن الثمن.

فلو كان سعر البيع الحالِّ 100، وكان سعر البيع بالتقسيط على سنة ب 120، وعلى سنتين ب 140، واختار المشتري التقسيط على سنتين، فلا حرج في ذلك، ويجب النص على الثمن الإجمالي، فيقال: باع الطرف الأول السلعة ب 140، على أن يدفع مقدما قدره كذا، والباقي يكون أقساطا على مدة عامين، كل قسط كذا.

ويحرم أن يقول هنا: باع السلعة ب100 وفائدة التقسيط 40 ، وإنما تندرج الفائدة ضمن الثمن، فيقال: الثمن 140.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن البيع بالتقسيط: " لا يجوز شرعاً، في بيع الأجل، التنصيص في العقد على فوائد التقسيط، مفصولة عن الثمن الحال، بحيث ترتبط بالأجل، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة، أم ربطاها بالفائدة السائدة " انتهى من مجلة المجمع (عدد 6، ج 1 ص 453).

ولا حرج في كون البائع يحسب فائدته وربحه على المبلغ المتبقي، بعد المقدم المدفوع.

فلو كان البائع يجعل الفائدة على السنة 20%، وكانت السلعة ب 120، وسيدفع المشتري 20، ويقسط الباقي على سنتين، فيربح البائع على المائة 40، فلا حرج في ذلك، ولا يضر كونها تشبه طريق البنك في حساب الربا، فالحال هنا: بيع، لا ربا؛ (وأحل الله البيع وحرم الربا).

فيجب أن يقال هنا: الثمن 160، دفع المشتري منها 20 مقدما، وسيقسط الباقي وهو 140 على 24 قسطا، كل قسط قدره كذا.

الشرط الثاني: أن يخلو العقد من شرط محرم، كشرط غرامة على التأخير، أو أي حيلة يتوصل بها إلى زيادة المبلغ مقابل التأخير، كما لو اشترى المشتري السلعة مقسطة على سنة، ثم عجز عن السداد، فيتفق مع البائع على زيادة الثمن، على أن يكون التقسيط على سنتين، فهذا ربا محرم.

جاء في قرار مجمع الفقه السابق:

"ثالثاً: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد: فلا يجوز إلزامه أيَّ زيادة على الدين، بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم.

رابعاً: يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء.

خامساً: يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها، عند تأخر المدين عن أداء بعضها، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد " انتهى.

الشرط الثالث: ألا يحتفظ البائع بالملكية، كأن يقول: لا تنتقل الملكية للمشتري إلا بعد سداد الأقساط، فهذا شرط مبطل للبيع، وملغٍ لأثره؛ فإن أثر البيع الصحيح: انتقال ملكية المبيع إلى المشتري.

ويجوز للبائع أن ينص على حظر البيع، أي: تنتقل الملكية للمشتري، لكن يُمنع من بيع السلعة إلا بعد سداد الأقساط، وهو ما يسميه الفقهاء: رهن المبيع على ثمنه.

جاء في قرار المجمع السابق:

" سادساً: لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده، لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة" انتهى من مجلة المجمع (عدد 6، ج 1 ص 453).

وقال البهوتي في "كشاف القناع" (3/ 189): " فيصح اشتراط رهن المبيع على ثمنه، فلو قال: بعتك هذا على أن ترهننيه على ثمنه، فقال: اشتريت، ورهنتك؛ صح الشراء والرهن " انتهى.

ويترتب على ذلك أنه يحرم، ولا يصح: بيع المشتري للسلعة، إلا بإذن البائع، سواء باع بيعا رسميا، أو بيعا من الباطن.

قال ابن قدامة رحمه الله: " وإن تصرف الراهن بغير العتق , كالبيع , والإجارة , والهبة , والوقف , والرهن , وغيره : فتصرفه باطل ; لأنه تصرف يُبطل حق المرتهن من الوثيقة , غير مبني على التغليب والسراية؛ فلم يصح بغير إذن المرتهن , كفسخ الرهن" انتهى من المغني (4/ 272).

ثانيا:

تسمية الفائدة هنا رسوم خدمة: تسمية لا أصل لها، وهي موهمة، والصواب أنها زيادة في الثمن مراعاةً للأجل، والزمن له حصة في الثمن، بمقتضى قواعد الشرع المحققة لمصالح الناس في العاجل والآجل.

وقد نص الفقهاء على ذلك:

قال ابن الهمام الحنفي في فتح القدير (7/ 213) في الكلام على التورق: " كأن يحتاج المديون، فيأبى المسئول أن يقرض، بل أن يبيع ما يساوي عشرة بخمسة عشر إلى أجل، فيشتريه المديون، ويبيعه في السوق بعشرة حالة، ولا بأس في هذا؛ فإن الأجل قابَلُه قسطٌ من الثمن" انتهى.

وقال الكاساني في بدائع الصناع (5/ 187): " ولا مساواة بين النقد والنسيئة؛ لأن العين خير من الدين، والمعجل أكثر قيمة من المؤجل" انتهى.

وقال الدردير المالكي في الشرح الكبير (3/ 478): " الأجل له حصة من الثمن" انتهى.

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن البيع بالتقسيط:

" أولاً: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً، وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل.

فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل، بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد، فهو غير جائز شرعاً" انتهى من مجلة المجمع (ع 6 ج 1 ص 193).

وقال الدكتور وهبة الزحيلي رحمه الله: " البيع لأجل أو بالتقسيط:

أجاز الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة وزيد بن علي والمؤيد بالله والجمهور: بيع الشيء في الحال، لأجل أو بالتقسيط، بأكثر من ثمنه النقدي، إذا كان العقد مستقلاً بهذا النحو، ولم يكن فيه جهالة بصفقة، أو بيعة من صفقتين، أو بيعتين، حتى لا يكون بيعتان في بيعة…".

ثم قال: "يختلف البيع لأجل أو بالتقسيط عن الربا، وإن وجد تشابه بينهما في كون سعر الأجل أو التقسيط في مقابل الأجل.

ووجه الفرق أن الله أحل البيع لحاجة، وحرَّم الربا بسبب كون الزيادة متمحضة للأجل.

ولأن الربا، أي الزيادة، من جنس ما أعطاه أحد المتعاملين مقابل الأجل، كبيع صاع حنطة مثلاً في الحال، بصاع ونصف يدفعان بعد أجل، أو إقراض ألف درهم مثلاً، على أن يسدد القرض ألفاً ومئة درهم.

أما في البيع لأجل أو بالتقسيط: فالمبيع سلعة قيمتها الآن ألف، وألف ومئة بعد أشهر مثلاً، وهذا ليس من الربا، بل هو نوع من التسامح في البيع؛ لأن المشتري أخذ سلعة لا دراهم، ولم يعط زيادة من جنس ما أعطى، ومن المعلوم أن الشيء الحالّ أفضل وأكثر قيمة من المؤجل الذي يدفع في المستقبل، والشرع لا يصادم طبائع الأشياء إذا لم يتحد المبيع والثمن في الجنس.

كما أن بائع التقسيط يضحي في سبيل توفير السلعة لمن يشتريها بأجل، لتعطيل السعر أو الثمن، وعدم استعماله في أثمان مشتريات أخرى" انتهى من الفقه الإسلامي وأدلته (5/ 3461).

وإن كان المراد بالرسوم المذكورة شيئا آخر، فينبغي بيانه والسؤال عنه.

والله أعلم.