هل يجوز شحن السلع عبر أمازون إذا كان في ذلك منفعة لعملاء أمازون برايم؟

السؤال: 455050

أنا بائع علي موقع أمازون العالمي، وهناك طريقتان بالنسبة لشحن منتجاتي للعميل.
الأولى: أن ترسل البضاعة لمخازن أمازون، وهي من تتحمل التخزين، وتغليف المنتج، وتجهيزه، وشحنه للعميل، وعدة أمور أخرى مقابل رسوم معينة.
والطريقة الثانية: أن أقوم أنا بكل شيء، من تخزين، وتغليف المنتج، وشحنه للعميل
وعند استخدم طريقة الشحن الأولى، فإن أمازون تضع مخزوني تحت مسمي شحن برايم، بمعني منتجاتي ستشحن بسرعة للعملاء جميعا، وخصوصا لمشتركي برايم، فإنه تشحن لهم البضاعة أسرع من المستخدمين العاديين، وبشكل مجاني، وهذا يؤثر في زيادة المبيعات، أي أنها ميزة لي، فهل نقل بضاعتي إلي مخازنهم يعد معاونة لهم علي الإثم والعدوان؟
لأن الشركة تستغل وجود منتجات البائعين بمخازنها لتسويق خدمة أمازون برايم المحرمة، عن طريق الشحن السريع، وعدم أخذ رسوم من المشترين كما ذكرت، ولو استخدمت الطريقة الثانية سأتولى شحن المنتج، وباقي الأمور، والأمر سيشق علي؛ لأن أمازون لديها خدمات لوجستية ضخمة، وستأخذ رسوما منهم علي الشحن، ويؤثر بالسلب في المبيعات، فما الحكم؟
ونقطة ثانية بالمناسبة عند استخدام الطريقة الأولى فإني أشحن البضاعة من المصنع لمخازن أمازون مباشرة، ولا أُعيانُها إلا إذا طلبت عينة، وآخذ وصف ومواصفات المنتج من المصنع، وأحيانا صورة، وأعرضه في الموقع، فهل لو كان هناك عيب مصنعي في قطعة من القطع هل علي شيء؟
مع العلم أنّ منتجاتي جديدة، وأمازون تقدم مهلة معينة للعميل لإرجاع السلعة، ولن أعلم إن كان بالسلعة عيب أم لا، فلو افترضنا أنه كان هناك عيب في قطعة ما، والمشتري اشتراها، وكتب تقييما سلبيا، وأخبر أن بها عيبا، فماذا أفعل؟ وهو يستطيع إرجاع السلعة في المهلة المحددة.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

لا حرج في شرائك السلع ونقلها إلى مخازن أمازون، لتتولى حفظها وتغليفها وشحنها للزبائن، سواء شُحنت لعملاء برايم أو غيرهم، ولا يعد هذا تعاونا على الإثم الموجود في نظام برايم؛ لأنها إعانة غير مقصودة ولا مباشرة، وينظر في ضابط الإعانة المحرمة: جواب السؤال رقم: (247586).

وينظر في تحريم نظام أمازون برايم: جواب السؤال رقم: (246354).

وينظر في جواز بيع السلع مع نقلها إلى مخازن أمازون: جواب السؤال رقم: (279804).

ثانيا:

لا يضر كونك لم تعاين السلعة بعد شرائها، ما دام قد حصل قبضك لها قبل بيعها، والقبض هنا بنقلها إلى مخزنك أو مخزن أمازون، ثم للمشتري الخيار إذا كان في السلعة عيب، أو كانت على غير الصفة المتفق عليها.

ومعلوم أن بيعك للزبائن هو بيع على الصفة، سواء بعت سلعة موجودة عندك، فهذا بيع موصوف معين، أو بعت سلعة لا تملكها، فهذا موصوف في الذمة، وهو المسمى ببيع السلم، لكن يشترط في هذا الأخير أن يدفع الزبون الثمن كاملا عند العقد معك.

وفي الحالين، فإن للمشتري خيار الخُلْف في الصفة، وهو أن يفسخ البيع ويرد السلعة، أو يقبلها كما هي بلا أرش.

قال في “شرح منتهى الإرادات” (2/12) في بيان خيار الخُلف في الصفة:

” الشرط (السادس: معرفة مبيع) ; لأن الجهالة به غرر، ولأنه بيع، فلم يصح مع الجهل بالمبيع … (برؤية متعاقدين) … (أو) معرفة مبيع ب (وصفِ ما) -أي مبيع- (يصح السلم فيه، بما) .. (يكفي فيه)، أي السلم، بأن يذكر ما يختلف به الثمن غالبا، لقيام ذلك مقام رؤيته في حصول العلم به، فالبيع بالوصف مخصوص بما يصح السلم فيه …

(ثم إن وَجد) مشترٍ (ما وُصف) له، (أو تقدمت رؤيته) العقد بزمن لا يتغير فيه المبيع تغيرا ظاهرا (متغيرا: فلمشتر الفسخ) ; لأن ذلك بمنزلة عيبه …

(وإن أسقط) مشتر (حقه من الرد) بنقص صفة شُرطت، أو تغير بعد رؤيته (فلا أرش) له ; لأن الصفة لا يُعتاض عنها ” انتهى.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (271816).

وعليه؛ فإن وجد الزبون عيبا أو خُلفا في الصفة، عاد عليك.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر:

موقع الإسلام سؤال وجواب