هذا الاستثمار محرم؛ لأن الربح عبارة عن نسبة من رأس المال. وهذا حسب قولكم: "حالياً، يتم احتساب ٥٪ من قيمة المبلغ المدخر كنسبة للأرباح في الدورة الواحدة".
وإذا كان الربح نسبة من رأس المال: فسدت الشركة شرعا.
وإذا اجتمع مع ذلك: ضمان رأس المال، كان هذا في حقيقته قرضا ربويا، سواء استثمرت الشركة المال أم لا.
فلتصحيح هذا العقد يجب تعديل أمرين:
1-ألا يُنص على ضمان رأس المال المذكور في قولكم: "واسترجاع مبلغ الادخار في أي وقت"، ما دامت المعاملة "استثمارا" للمال، ومشاركة في ربحه.
2-يجب أن يكون الربح نسبة من أرباح الشركة ، من المضاربة – الاستثمار – الذي يوضع فيه المال، وليس من رأس المال. كأن تستثمر الشركة المال، ويكون لها مثلا 40% من الربح، ويكون ال 60% الباقية لأصحاب الأموال، توزع على نسبة مشاركاتهم.
ويجب أن يكون ذلك كله أمرا حقيقيا ، وليس مجرد ادعاء كما يحصل من كثير من الشركات العاملة في سوق المال.
وينظر للفائدة ما سبق في الجواب الأول المنشور برقم (305990).
ونسأل الله لكم التوفيق والسداد.
والله أعلم.
