أعمل في شركة سياحية تعاقدت مع شركة في مشروع معين، وطلبوا موظفين يرسلون أصحاب تلك الشركة لمكان معين في المشروع، وقاموا بصرف فواتير مبيت مسبقاً في فنادق لنا كموظفين من الشركة الوسيطة، وهي الشركة التي أعمل معها بمبلغ ٣٠ دينارا للشخص الواحد، وأنا بعد ذهاب الموظفين بقيت بأمر من الشركة لإكمال باقي العمل خلفهم، وأعطوني نفس الأجرة ٣٠ دينارا، وفي الفندق قلت لهم سأنام في الخارج، واستخدم مرافق الفندق مع الطعام فقط، فقالوا لي: هذا فقط ب ٥ دينار، فأعطيتهم عشرة، فهل باقي المبلغ ٢٠ دينارا من الفاتورة المصروفة سابقا يجوز لي أخذه؟ علما أن مدير شركتي الوسيطة يعلم أنهم أعطوني الغرفة بمبلغ أقل سابقا، وقال لي: حلال عليك باقي المال، وفقط يلزمك إعطائي فاتورة ب ٣٠ دينارا، كما تطلب الشركة المتعاقدة معنا منهم.
فهل يجوز لي هذا المال؛ لأن المدير فوقي هو المسؤول عن المخيم كاملا يعلم، وأذن لي، والمدير فوقه كذلك يعلم، وأذن لي بذلك؛ لأن الفاتورة مدفوعة مسبقا بذلك المبلغ من الشركة المتعاقدة؟
0 / 0
1,34619/10/2022
يسكن خارج الفندق ويأتي بفاتورة من الفندق ليأخذ البدل من الشركة ويربح الفرق
السؤال: 385722
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا كانت الشركة المتعاقدة تشترط فاتورة من الفندق تفيد أن الموظف سكن فيه ودفع 30 دينارا، فلا يجوز أن تسكن في الخارج وتأتي بفاتورة على غير الحقيقة؛ لما في ذلك من الكذب والتزوير.
ولا يحل لك الفرق، ولا عبرة بموافقة مدرائك، إنما العبرة بموافقة الشركة الدافعة، فإنها لم تصرف بدلا لكل موظف وجعلت له الخيار أن يسكن أو لا يسكن، وإنما بذلت للموظف السكن في فندق معين مع إحضار ما يثبت ذلك. فلا يجوز التحايل عليها وأخذ مالها بغير حق.
فإما أن تسكن في الفندق وتحضر الفاتورة، وإما أن تسكن خارجه فلا يحل لك إعطاء فاتورة كاذبة ولا يحل لموظف الفندق أن يعطي هذه الفاتورة.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب