إذا أخطات صديقتك وأعطت للسائق عنوانا خاطئا، وقد وصل إليه بالفعل، ثم جاء إليكم، فإنه يلزمها دفع مقابل للمسافة التي زادها السائق بسبب هذا الخطأ، وهي ما بين الموقع القديم والجديد؛ لأنه عمل زائد لحق السائق وسيارته فلزم التعويض عنه.
ويستأنس في ذلك بما قاله السرخسي في "المبسوط "(15/171): " لو استأجرها [أي الدابة] ليحمل متاعا، فإن حط المتاع في ناحية من الكوفة وقال: هذا منزلي، فإذا هو أخطأ، فأراد أن يحمله ثانية إلى منزله فليس له ذلك؛ لأن المستَحق بالعرف قد انتهى حين حط رحله وقال: هذا منزلي، فبعد ذلك هو مدع في قوله: قد أخطأت فلا يقبل قوله" انتهى.
وقال ابن قدامة في "المغني" (5/371):
"قال: (ومن اكترى دابة إلى موضع، فجاوزه، فعليه الأجرة المذكورة، وأجرة المثل لما جاوزه، وإن تلفت فعليه أيضا قيمتها).
الكلام في هذه المسألة في فصلين: أحدهما: في الأجر الواجب، وهو المسمى، وأجر المثل للزائد. نص عليه أحمد، ولا خلاف فيه بين أصحابنا، ذكر القاضي ذلك.
وروى الأثرم بإسناده عن أبي الزناد، أنه ذكر فقهاء المدينة السبعة، وقال: ربما اختلفوا في الشيء، فأخذنا بقول أكثرهم وأفضلهم رأيا، فكان الذي وعيت عنهم على هذه الصفة، أن من اكترى دابة إلى بلد، ثم جاوز ذلك إلى بلد سواه، فإن الدابة إن سلمت في ذلك كله، أدى كراءها وكراء ما بعدها، وإن تلفت في تعديه بها ضمنها، وأدى كراءها الذي تكاراها به.
وهذا قول الحكم، وابن شبرمة، والشافعي" انتهى.
ولا يلزمك أنت شيء من هذا التعويض لعدم التسبب فيه، إلا إن كان الطلب باسمك، فتدفعين للشركة، وتعودين على صديقتك بما دفعتِ.
وإذا تم التفاوض مع الشركة، مع بيان حقيقة ما حصل، وقبلت بملغ أقل مما تستحق، فلا حرج، ولا يلزمك غيره؛ لأن الشركة صاحبة الحق وقد تنازلت عنه.
وبهذا تعلمين أنه لا إثم عليك، ولا يتعلق بذمتك شيء، إذا علمت الشركة ما حصل، وتنازلت عن الزائد.
فإن لم تكوني بينت للشركة ما حصل، فيلزمك دفع أجرة المسافة الزائدة للشركة.
والله أعلم.
