حكم تداول الأسهم عبر منصة كويت تريد

أولا:

لا حرج في الاتجار في الأسهم، بشرط أن تكون نقية، لا مختلطة ولا محرمة، وينظر لمعرفة أنواع الأسهم: جواب السؤال رقم : (112445)، وقد يصعب أن تجد في الأسهم العالمية أسهما نقية.

ثانيا:

يجوز الاتجار في الأسهم عبر وسيط، ويكون لهذا الوسيط عمولة على إتاحة فرصة التداول عن طريقه، وهذا من باب السمسرة والجعالة، وهو عقد معاوضة جائز.

لكن يحرم الجمع بين السلف والسمسرة؛ لحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ  رواه الترمذي (1234)، وأبو داود (3504)، والنسائي (4611)، وصححه الترمذي، والألباني.

ويلحق بالبيع: كل عقود المعاوضة، ومنها السمسرة، فلا يحل أن يجمع بينها وبين السلف؛ لأن ذلك يفضي إلى الربا، فالمقرض إنما أقرض ليحصل على العمولة في السمسرة أو المحاباة في البيع أو الشراء.

ثالثا:

الرصيد الذي تمنحه الشركة أو الموقع للعميل، هو من باب السلف، فلا يجوز أن يكون الموقع مع ذلك سمسارا يأخذ عمولة على إجراء الصفقات عن طريقة؛ لأن ذلك جمع بين السلف والسمسرة، وهو محرم كما تقدم.

والحساب الإسلامي في هذه المنصة تخلص مما يسمى برسوم التبييت، وظن أن ذلك فقط هو المحظور، وليس كذلك، بل الجمع بين "الهامش" ، أو الرصيد المضاف ، والسمسرة: محظور آخر، ولا سبيل لمشروعية التعامل مع المنصة إلا بإلغاء الهامش.

وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الاتجار بالهامش، ونص على هذين المحظورين.

وينظر: جواب السؤال رقم: (125758).

والحاصل أنه لا يجوز الاتجار في الأسهم عبر هذه المنصة إلا بشرطين:

الأول: أن تكون الأسهم نقية.

الثاني: إلغاء الرصيد أو الرافعة المالية.

رابعا:

ينبغي أن يعلم أن المنصة تتعامل بأنواع من المحرمات، كتداول عقود الفروقات، وفرض رسوم التبييت في كثير من الصفقات، إضافة للجمع بين السلف والسمسرة.

وعقود الفروقات، هي عقود الخيارات والمستقبليات الواردة في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن المتاجرة بالهامش، وينظر نص القرار بجواب السؤال رقم : (106094).

والله أعلم.

​