عقد عليها ودخل بها وتبين أنها حامل من غيره وأنجب منها أولادا بعد ذلك فهل يصح العقد وهل ينسب له الأولاد؟

أولا:

إذا تم العقد والمرأة حامل من الزنى ، فإن العقد لا يصح ، وهو مذهب المالكية والحنابلة.

وذهب الحنفية والشافعية : إلى أنه يجوز نكاح الحامل من الزنى ، لأنه لا حرمة لماء السفاح.

لكن إذا تزوجها غير من زنى بها، فلا يحل له وطؤها حتى تضع ، لحديث:  لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ  رواه أبو داود (2157) ، والترمذي (1564) ، وصححه الألباني في “صحيح أبي داود” .

ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنٍ :   لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ . يَعْنِي : إِتْيَانَ الْحَبَالَى  وحسنه الألباني في “صحيح أبي داود” .

وينظر : “فتح القدير” (3/241)، “البحر الرائق” (3/113) ، “روضة الطالبين” (8/ 375)، “المغني” (7/ 107)، “الموسوعة الفقهية الكويتية” (19/337).

فإذا أقرت المرأة أنها كانت حاملا عند العقد، فالنكاح مختلف فيه كما تقدم .

والأحوط أن يعاد العقد الآن، فيعقده ولي المرأة أو وكيله، للزوج، في وجود شاهدين، فيقول الولي : زوجتك بنتي فلانة ، ويقول الرجل: قبلت الزواج من بنتك فلانة .

ثانيا:

الأولاد منسوبون إلى الزوج ؛ لأنهم نتجوا عن نكاح مختلف في صحته .

بل ينسب الأولاد إليه ، ولو كان النكاح متفقا على بطلانه ما دام الزوج قد وطئ فيه معتقدا صحته.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ، إذا وطيء فيه فإنه يلحقه فيه ولده ، ويتوارثان ، باتفاق المسلمين ، وإن كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر باتفاق المسلمين …

وكذلك المسلم الجاهل: لو تزوج امرأة في عدتها ، كما يفعل جهال الأعراب ، ووطئها يعتقدها زوجة ، كان ولده منها يلحقه نسبه ، ويرثه باتفاق المسلمين . ومثل هذا كثير .

فإن ثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح في نفس الأمر ، بل الولد للفراش ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الولد للفراش ، وللعاهر الحجر )…

ومن نكح امرأة نكاحا فاسدا متفقا على فساده ، أو مختلفا في فساده … فإن ولده منها يلحقه نسبه ، ويتوارثان ، باتفاق المسلمين ” انتهى من “مجموع الفتاوى” (34/13).

والله أعلم.