حكم النكاح إذا تبين أن ولي المسلمة كان كافرا

يشترط لصحة النكاح أن يعقده ولي المرأة أو وكيله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) رواه أبو داود (2085) ، والترمذي (1101) ، وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري، وصححه الألباني في “صحيح الترمذي”، وقوله صلى الله عليه وسلم: ” لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ” رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة، وصححه الألباني في “صحيح الجامع”برقم (7557) .

ويشترط في ولي المرأة المسلمة أن يكون مسلما.

قال ابن قدامة رحمه الله : ” أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال ، بإجماع أهل العلم ” انتهى من “المغني” (9/377) .

ووالد زوجتك : إن كان بعثيا علمانيا، فالحكم بكفره يتوقف على ثبوت شروط وانتفاء موانع، بأن يكون بالغا مختارا، وألا يكون عنده مانع من جهل أو تأويل.

فتكفير المسلم ليس بالأمر الهين، بل هو أمر عظيم، ولهذا وجب الحذر من التسرع فيه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

“وَحَقِيقَةُ الْأَمْرِ فِي ذَلِكَ: أَنَّ الْقَوْلَ قَدْ يَكُونُ كُفْرًا ؛ فَيُطْلَقُ الْقَوْلُ بِتَكْفِيرِ صَاحِبِهِ ، وَيُقَالُ : مَنْ قَالَ كَذَا فَهُوَ كَافِرٌ، لَكِنَّ الشَّخْصَ الْمُعَيَّنَ الَّذِي قَالَهُ لَا يُحْكَمُ بِكُفْرِهِ ، حَتَّى تَقُومَ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ الَّتِي يَكْفُرُ تَارِكُهَا ” انتهى من ” مجموع الفتاوى ” (23/ 345).

وقال رحمه الله:

“هَذَا مَعَ أَنِّي دَائِمًا وَمَنْ جَالَسَنِي يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنِّي: أَنِّي مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ نَهْيًا عَنْ أَنْ يُنْسَبَ مُعَيَّنٌ إلَى تَكْفِيرٍ وَتَفْسِيقٍ وَمَعْصِيَةٍ، إلَّا إذَا عُلِمَ أَنَّهُ قَدْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ الرسالية الَّتِي مَنْ خَالَفَهَا كَانَ كَافِرًا تَارَةً ، وَفَاسِقًا أُخْرَى ، وَعَاصِيًا أُخْرَى .

وَإِنِّي أُقَرِّرُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ خَطَأَهَا: وَذَلِكَ يَعُمُّ الْخَطَأَ فِي الْمَسَائِلِ الْخَبَرِيَّةِ الْقَوْلِيَّةِ وَالْمَسَائِلِ الْعَمَلِيَّةِ.

وَمَا زَالَ السَّلَفُ يَتَنَازَعُونَ فِي كَثِيرٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ ، وَلَمْ يَشْهَدْ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى أَحَدٍ ، لَا بِكُفْرِ ، وَلَا بِفِسْقِ ، وَلَا مَعْصِيَةٍ ” انتهى من ” مجموع الفتاوى ” (3/ 229).

وقال أيضا:

“وَإِذَا عُرِفَ هَذَا، فَتَكْفِيرُ ” الْمُعَيَّنِ ” مِنْ هَؤُلَاءِ الْجُهَّالِ وَأَمْثَالِهِمْ – بِحَيْثُ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ مِنْ الْكُفَّارِ – لَا يَجُوزُ الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ إلَّا بَعْدَ أَنْ تَقُومَ عَلَى أَحَدِهِمْ الْحُجَّةُ الرسالية ، الَّتِي يَتَبَيَّنُ بِهَا أَنَّهُمْ مُخَالِفُونَ لِلرُّسُلِ ، وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْمَقَالَةُ لَا رَيْبَ أَنَّهَا كُفْرٌ.

وَهَكَذَا الْكَلَامُ فِي تَكْفِيرِ جَمِيعِ ” الْمُعَيَّنِينَ ” ، مَعَ أَنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْبِدْعَةِ أَشَدُّ مِنْ بَعْضٍ،  وَبَعْضُ الْمُبْتَدِعَةِ يَكُونُ فِيهِ مِنْ الْإِيمَانِ مَا لَيْسَ فِي بَعْضٍ .

فَلَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يُكَفِّرَ أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ أَخْطَأَ وَغَلِطَ ؛ حَتَّى تُقَامَ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ،  وَتُبَيَّنَ لَهُ الْمَحَجَّةُ.

وَمَنْ ثَبَتَ إيمَانُهُ بِيَقِينِ ، لَمْ يَزُلْ ذَلِكَ عَنْهُ بِالشَّكِّ؛ بَلْ لَا يَزُولُ إلَّا بَعْدَ إقَامَةِ الْحُجَّةِ وَإِزَالَةِ الشُّبْهَةِ.” انتهى من ” مجموع الفتاوى ” (12/ 501).

وعلى ذلك :

فإن كان المذكور عالما بالعلمانية والبعثية، وأنها كفر، فهو كافر، والعقد باطل عند الجمهور؛ لأنه بلا ولي.

لكن إن كان العقد قد حكم به قاض شرعي، أو جرى على يد قاض، أو مأذون منه، فإنه لا ينقض، ولا يلزم تجديده؛ عملا بقول أبي حنيفة رحمه الله في صحة النكاح بلا ولي.

وإن لم يكن حكم به قاض، فإنه يلزم تجديده بأن يعقده وليها المسلم، في حضور شاهدين، ولا يشترط توثيق أو تسجيل ذلك مرة أخرى.

وولي المرأة أبوها، فابنها البالغ، فجدها، فأخوها، فعمها، فابن عمها، على ترتيب العصبة.

وأولادك منسوبون إليك على كل حال؛ لأنهما من نكاح تعتقدان صحته ؛ حتى لو كان باطلا في حقيقة الأمر.

وأما إذا كان المذكور جاهلا : فإنه لا يكفر، والعقد صحيح.

وينظر: جواب السؤال رقم : (145428) ، ورقم : (142177) .

والله أعلم.