أولا:
يشترط لصحة الشركات عموما: عدم ضمان رأس المال، وأن تكون حصة الشريك نسبة من مجموع الأرباح لا نسبة من رأس المال.
ولهذا فالصورة الأولى محرمة ؛ لأن رأس المال فيها مضمون ، والربح فيها ثابت.
وحقيقتها أنها قرض ربوي محرم .
كما يشترط في الاستثمار معرفة مجاله وأنه حلال ، وهذا غير معلوم هنا.
ولمعرفة شروط الاستثمار الشرعي: ينظر سؤال رقم : (114537) .
ثانيا:
الاستفادة مما يسمى بالبونص ، واستثماره، يعتبر قرضا من الموقع لك ، وإذا كان الموقع يشترط الاستثمار عن طريقه ، وسيأخذ عمولة على ذلك من أرباحك ، فهذا من اشتراط السمسرة في القرض، وهو محرم.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن المتاجرة بالهامش : " ثانيا: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه ، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة ( السمسرة ) ، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع ، المنهي عنه شرعاً في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل سلف وبيع ...) الحديث رواه أبو داود (3/384) والترمذي (3/526) وقال : حديث حسن صحيح . وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه ، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم" انتهى.
وانظر نص قرار المجمع في جواب السؤال رقم: (106094) .
والتعامل بالهامش (المارجن ) سبق بيان تحريمه ، والتنبيه على المحاذير الشرعية فيه ، مع بيان ما يشترط للاتجار في العملات ، وينظر في ذلك : سؤال رقم : (159548) ، ورقم : (125758) .
ثالثا:
التسويق الشبكي سبق الكلام عليه في أجوبة كثيرة ، فراجع منها الأجوبة ذات الأرقام الآتية : ( 40263 ) ، و (41620 ) ، و ( 45898 )، و (46595 ) .
والله أعلم.
