يريد الزواج من فتاة شيعية تحترم الصحابة ، لكنها ترى أن علياً هو الأحق بالخلافة

السؤال: 223451

يريد أحد أقاربي وهو من حافظي القرآن الزواج من فتاة أحبها في المدرسة ، حيث مضى على معرفتهم لبعضهم البعض 4 سنوات ، وقد أخبر الشاب عائلته بنيته للزواج إلا أن كبار العائلة لم يوافقوا ؛ وذلك لعدة أسباب ، أبرزها : أن الفتاة من الطائفة الشيعية الجعفرية وسمعة عائلتها ليست جيدة حسب ما قاله الناس في المسجد ، وهي مغربية الأصل تتحدث الفرنسية والعربية ، بينما والدة الشاب لا تفهم هاتين اللغتين لأنها تتحدث الأوردية فقط ، وبعد عدة محاولات من الشاب قامت عائلته بزيارة عائلة الفتاة ، ومع ذلك بقي الرفض موجودا من قبل كبار العائلة قائلين : بأنه يجب أن يتزوج ابنة عمه أو أي فتاة من أصل باكستاني إلا أن الشاب لا يريد الزواج إلا من حبيبته ، ويقول : بأنه سيتزوجها ، وأن عائلته ستتقبل الأمر في النهاية ، نصح جميع أفراد العائلة الشاب بعدم الزواج من هذه الفتاة ، حيث سيؤدي زواجه منها إلى قيام كبار العائلة بمقاطعة الشاب خوفا من قيام أبنائهم بتقليده ، من ناحية أخرى ، وافق أهل الفتاة على تزويج ابنتهم للشاب ، ويقول الشاب أن الفتاة تعتقد تقريباً ما يعتقد به أهل السنة فهي تحترم الصحابة والخلفاء إلا أنها تعتقد أن الإمام علي بن أبي طالب كان الأحق في أن يكون الخليفة الأول .
فهل تنصحون أن يتزوج هذا الشاب من هذه الفتاة ؟ وهل هذا الزواج جائز شرعا ؟ وماذا عن أهله ؟ وهل ينبغي علينا حضور زواجه في حال أصر على الزواج بالرغم من معارضة العائلة له ؟

ملخص الجواب

والخلاصة : أنه ينبغي لهذا
الشاب أن يستغني عن هذه الفتاة ، فهذا هو الأفضل حفاظا على تماسك أسرته ، وكذلك إذا
كانت شيعية متمسكة بمذهبها فليس أمامه إلا مفارقتها .
فإن لم يستجب ذلك الشاب
للنصح وأصر على الزواج بها ، ولم تكن شيعية متعصبة لمذهبها ، بل كان يرجو أن تتحول
إلى مذهب أهل السنة ، فإن موافقته على الزواج بها خير من أن يستمر معها على علاقة
محرمة ، أو أن يتزوجها بدون رضا أهله ، وتتفكك الأسرة بسبب ذلك ، وحينئذ فينبغي
لأسرته أن توافقه على ذلك ، ليس لأن هذا هو الصواب ، ولكن دفعا للشر الأعظم بالأقل
.
والله أعلم .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا :
لا يقر الإسلام أن تقوم علاقة بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه خارج نطاق الزواج والأسرة ،
وقد حدث بسبب الاختلاط في الدراسة والعمل شرور كثيرة ونزاعات وخلافات داخل الأسرة الواحدة ، وهذه القصة مثال لذلك ، فلولا الاختلاط المحرم لما تعلق هذا الشاب بتلك الفتاة ، ولما حصل هذا النزاع داخل الأسرة .
ثانيا :
لا ينبغي للمسلم السني (من أهل السنة والجماعة) أن يتزوج من فتاة شيعية ، لأن الاختلافات بينهما سوف تعصف بكيان الأسرة ، ولن يحصل بينهما اتفاق في تربية الأولاد والطريقة التي يربون عليها .
ولذلك قال العلماء : إن المسلم السني لا ينبغي أن يتزوج من شيعية .
وهذا إذا كانت شيعية فعلا ، ومتمسكة بمذهبها ، أما لو رأى أنها قريبة من أهل السنة وليست متعصبة لمذهبها ، وأنها بشيء من النقاش والإقناع تترك مذهبها وتتبع مذهب أهل السنة ، فلا حرج من الزواج بها .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "وَلَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُزَوِّجَ مُوَلِّيَتَهُ مِنْ رافضي ، وَإِنْ تَزَوَّجَ هُوَ رافضية صَحَّ النِّكَاحُ إنْ كَانَ يَرْجُو أَنْ تَتُوبَ ، وَإِلَّا فَتَرْكُ نِكَاحِهَا أَفْضَلُ لِئَلَّا تُفْسِدَ عَلَيْهِ وَلَدَهُ " انتهى من " مجموع الفتاوى " (32/61) .

وكونها تحترم الصحابة والخلفاء –كما قال- ولكنها تعتقد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الأحق بالخلافة ، فهذا لا يخرجها عن دائرة البدعة والضلالة ، وإن كان ذلك أقل ضلالا ممن يسب الصحابة ويكفرهم ، وقد قال أئمة أهل السنة والجماعة كسفيان الثوري والإمام أحمد وأيوب السختياني والدارقطني وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله وغيرهم : من قَدَّم عليا على عثمان فهو أضل من الحمار !! وقد أزرى بالمهاجرين والأنصار!! " (أي : نسبهم إلى الخطأ والظلم) .
" مجموع الفتاوى " لشيخ الإسلام ابن تيمية (4/426) ، " منهاج السنة النبوية "(1/533) .
وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على تقديم عثمان على علي في الخلافة والفضل . رضي الله عنهما ؛ فكيف بمن يقدم عليا على أبي بكر وعمر وعثمان !! رضي الله عنهم أجمعين .
ثالثا :
لا يحتاج الرجل في النكاح إلى ولي ، فيمكنه الزواج بدون موافقة أهله ، وإن كنا لا ننصح بذلك ، لأن ذلك يؤدي إلى قطيعة بين الأقارب قد تمتد سنوات .
كما لا ننصح أيضا بالزواج بين جنسيات مختلفة وذلك لاختلاف العادات والتقاليد ، مما يتسبب في كثير من النزاعات ، ولأن أحوال الأسرة كثيرا ما تتأثر بالعلاقة السياسية بين دولة الزوج ودولة الزوجة ، كما وقع ذلك كثيرا .