حكم شراء آلات بالتقسيط بتوسط البنك

إذا كان البنك يدفع المال لصاحب المشروع ، ليشتري به عتاده ، على أن يرد المال بزيادة ، فهذا قرض ربوي محرم ، سواء دفع المال نقدا أو بشيكات أو على هيئة سندات أو غيرها .
وإذا كان البنك يشتري جزءا من العتاد لنفسه ، ثم يبيعه مقسطا بزيادة ، فلا حرج في هذا ، وله أن يحتفظ بالمستندات ، حتى يسدد العميل جميع الأقساط ، وقد نص الفقهاء على جواز رهن المبيع على ثمنه ، وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي : ” لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع ، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة “.
وينظر جواب السؤال رقم : (69877) ورقم : (140603) ورقم : (143004) .
وعليه فالواجب النظر في العقد الذي يجريه العميل مع البنك ، لمعرفة دور البنك وصفته في هذه الصفقة ليتسنى الحكم عليها .
والله أعلم .