تم ائتماني على مبلغ من المال من زوجة عم لي دون معرفته ، لوجود بعض المشاكل بينهم ، وبعد فترة علم بالأمر ، وجاء يطالبني هو بالمبلغ ، وقال إن هذا المال هو له ، لقد اكتسبه من عمله واحتفظت به دون علمه ، وتم الضغط علي لإرجاع المبلغ له ، وأنا طلبت أن توافق زوجته على ذلك لأنها هي من ائتمنني ، تمت الموافقة من الزوجة وأعطيت المال له ، ولكن بعد مرور بعض الأشهر تفاجأت بمطالبة زوجته لي بالمبلغ ، وأنها ما وافقت على إعطاء المبلغ له إلا بالضغط عليها ، وأنها اليوم بحاجة للمبلغ ، وهي تقول إنها تريد الأمانة ، وتقول إنني خنت الأمانة .
أولا :
لقد أحسنتَ صنعا حين حفظت الأمانة ولم تفرِّط فيها رغم مطالبة غيرِ المودِع بها ، وهكذا هو المسلم ، يحفظ حدود الله ، ولا يضيع الأمانة ، فالله عز وجل يقول : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ) النساء/58.
ويقول سبحانه :
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ) الأنفال/27
وقد جعل النبي النبي صلى الله عليه وسلم علامة المنافق : أنه يخون الأمانة :
( آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ )
رواه البخاري (33) ومسلم (59) .
ثانيا :
إذا كنت متثبتا من إذن زوجة عمك لك في دفع الوديعة إلى زوجها ، ولم يكن ما حصل بسبب توهم منك أو خطأ في فهم كلامها : فلا بأس عليك فيما صنعت ، ولا تتحمل إثما أو حرجا شرعيا بينك وبين الله عز وجل ، كما لا يلزمك ضمان المبلغ الذي دفعته لعمك ؛ لأنك لم تقصِّر في حفظ الأمانة ولا في ردها ، والمودع أمين لا يضمن الوديعة إلا في حالة التعدي أو التقصير .
وأما دعواها أنها ما وافقت على إعطاء المال لزوجها إلا مكرهة : فهذا لا علاقة له بتصرفك أنت ؛ الذي يعنيك من كلامها أنها وافقت على أن تعطي أمانتها لزوجها ، وهذا يبرئ ذمتك من خيانة الأمانة ؛ وأما أن زوجها أكرهها على ذلك فهذه مشكلة بينها وبينه ، يتصالحان فيها ، أو يتحاكمان للقضاء ، هذا لا علاقة لك أنت به .
وهذا كله إذا كان صادقة في دعواها أن زوجها أكرهها ، وأما إذا كانت كاذبة، فالأمر ظاهر.
والله أعلم .